حصر 30 حالة للإهلاك الإضافى وإعفاءات المادة 120 لقانون 157 لسنة 1981
قال مصدر حكومى لـ«البورصة»، إنه من المقرر عقد اجتماع الأسبوع المقبل مع مكاتب المحاسبة الكبرى والمهنيين لعرض قواعد تطبيق قانون إنهاء المنازعات لإبداء رأيهم بشأنها قبل إصدارها بقرار وزارى.
وأضاف أن وزارة المالية وضعت حلولاً غير تقليدية لنحو 30 حالة من النزاعات بين مصلحة الضرائب والممولين تتماشى مع أحكام القانون والتعليمات الصادرة ومن المقرر إصدارها خلال 10 أيام على الأكثر.
وأوضحت المصادر، أن غالبية المشاكل مرتبطة بقوانين قديمة كالإهلاك الإضافى وإعفاءات المادة 120 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 والمتعلقة بإعفاء مبلغ يعادل نسبة من رأس المال المدفوع بما لا يزيد على الفائدة التى يقررها البنك المركزى المصرى على الودائع لدى البنوك عن سنة المحاسبة وذلك بشرط أن تكون الشركة من الشركات المساهمة التابعة للقطاع العام أو الخاص وأن تكون أوراقها المالية مقيدة فى سوق الأوراق المالية، وكذلك حالات أخرى بقانون 1987 لسنة 1993.
وقالت إنه تم إصدار تعليمات للمأموريات باستلام طلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المقدمة من الممولين سواء كان النزاع منظوراً أمام المحكمة أو لجان الطعن الضريبى أو اللجان الداخلية.
وأصدر رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى قانون إنهاء المنازعات الضريبية والذى نص على أنه يجوز إنهاء المنازعات الضريبية القائمة أو التى تنشأ أمام جميع المحاكم على اختلاف درجاتها ولجان الطعن الضريبى ولجان التوفيق ولجان التظلمات، بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين أو المكلفين الناشئة عن تطبيق أحكام الضريبة على الدخل وغيره من القوانين الضريبية التى تقوم المصلحة على تطبيقها، وذلك أيا كانت الحالة التى عليها الدعوى أو الطعن.
وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية فى وقت سابق، إن حجم النزاعات الضريبية بلغ 160 ألف نزاع بقيمة 50 مليار جنيه.
وأضاف أن الحصيلة المتوقعة من تطبيق قانون إنهاء المنازعات تبلغ 15 مليار جنيه خلال سنة من تطبيقه.
