عقد اجتماع طارئ للغرف الصناعية الأحد المقبل لمناقشة تداعيات القرار
«مشهور»: الإجراء يتعارض مع «السوق الحر»
«الجزايرلى»: مخالف للقانون ويهدد جذب الاستثمارات
«المراكبى»: الحكومة لن تستطيع تطبيقه
انفجر بركان الغضب بين جنبات اتحاد الصناعات على إثر قرار اتخذه أمس مجلس الوزراء، بتشكيل لجنة لتحديد هامش ربح للمنتجات والسلع الأساسية المحلية والمستوردة.
ووصف عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد القرار الحكومى الصادر، أمس الأربعاء، بالغريب والمفاجئ وغير القانونى والمهدد للاستثمار، وبادرت غرف صناعية بتجهيز خطابات رسمية لإعلان رفضها، ودعت أخرى لاجتماعات عاجلة لبحث تداعياته التى وصفتها بالسلبية.
وقال أحمد مشهور، عضو مجلس إدارة الاتحاد، إن «الصناعات» سيعقد اجتماعاً الأحد المقبل، لمناقشة قرار مجلس الوزراء، الذى وصفه بالغريب والمخالف لفكرة السوق الحر.
وأضاف مشهور لـ«البورصة»: «لم تتم مناقشة القرار مع أعضاء اتحاد الصناعات قبل الإعلان عنه.. وتم إصداره دون وجود آليات العمل به وتنفيذه رغم تعارضه مع سياسات السوق».
وكان مجلس الوزراء أصدر أمس، قراراً بتشكيل لجنة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لتحديد هامش الربح من المنتجات والسلع الأساسية، وربطها بنظام متطور للتسعير بالتنسيق مع اتحادى الصناعات والغرف التجارية.
وأبدى عدد من الصناع والمنتجين اعتراضاً على القرار، لصعوبة تطبيقه فى ظل عدم ثبات تكاليف الإنتاج، واعتماد المصانع على تدبير الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.
وقال أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، إن القرار يعرقل جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية للقطاع خاصة مع تذبذب سعر الصرف وصعوبة تحديد هامش الربح، كما أنه يخالف قانون رقم 8 لسنة 1997 الخاص بضمانات وحوافز الاستثمار، ويعود بالمستثمرين إلى قانون 1950.
وأضاف أن الغرفة ترفض هذا القرار، وستعد خطاباً لرئيس الوزراء لتوضيح حجم الضرر الذى سينتج عنه، وسلبياته على الصناعة والاستثمار.
وتابع أن تطبيق القرار سيؤدى إلى فرض عقوبات بالسجن على المخالفين له، ما سيؤدى إلى عزوف المستثمرين والصناع والتجار عن التعامل مع السلع محددة هامش الربح، ما سيخلق سوقاً سوداء لها.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية إن تطبيق هذا القرار سيخلق أنواعاً من الغش التجارى، ولن تستطيع الحكومة السيطرة على السعر أو الجودة.
وأضاف المهندس أن مجلس إدارة الغرفة سيدعو لاجتماع لدراسة القرار واتخاذ موقف رسمى ضده، وقال «التنافسية هى التى تخلق السعر والشركات تتنافس على البيع بالسعر والجودة، ولا يجوز فى ظل العمل بنظام السوق الحر أن نعود لتحديد هوامش ربح مرة أخرى».
وقال أحمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء، فى رد مقتضب: «تسعير جبرى للسلع وتحديد هامش للربح فى 2016 عيب».
وقال حسن المراكبى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن الحكومة لن تستطع تطبيق القرار أو تحديد سعر جبرى، بالمخالفة لقواعد السوق الحر الذى يخُضع أسعار السلع للعرض والطلب والتكاليف.
وتساءل المراكبى عن كيفية حساب اللجنة لتكاليف الإنتاج، وهل ستعتمد على السعر الرسمى للدولار أم السعر فى السوق الموازى، وقال إن الحكومة لن تعترف بالسعر الموازى فى التكاليف وبالتالى يستحيل حساب التكاليف الفعلية على السعر الرسمى.
