تعتزم غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، مخاطبة الصندوق الاجتماعى للتنمية لإقامة معرض شبه دائم لبيع منتجات مصانع وورش المنتجات الجلدية بأسعار مخفضة للمستهلك المصرى، وفى غضون ذلك تدرس الغرفة التقدم بطلب لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتخفيض رسوم فحص مستلزمات إنتاج مصانع وورش القطاع.
وعقد مجلس إدارة الغرفة، برئاسة جمال السمالوطى، اجتماعاً طارئاً مع أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، لبحث تطورات الأوضاع داخل القطاع، فى ظل تزايد حدة المشكلات التى تواجه العاملين فى صناعة الأحذية والمنتجات الجلدية.
قال «السمالوطى»، إن هناك الكثير من أعضاء الجمعية العمومية للغرفة، غير ملم بمهام والدور المنوط بمجلس إدارة الغرفة فى مواجهة التحديات التى تواجه القطاع، وهو ما دعى مجلس الإدارة لتوجيه الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية يطلع خلاله أعضائها على جهود الغرفة خلال الفترة الأخيرة والاتفاق على استراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة، كاشفاً أنه تم الاستجابة لجميع المقترحات التى تقدم بها أعضاء الجمعية العمومية وعلى رأسها مخاطبة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات فى تخفيض رسوم فحص مستلزمات إنتاج مصانع وورش القطاع، فضلاً عن السعى فى إعادة النظر فى الرسوم الجمركية والضريبية المفروضة على القطاع.
وقال عبدالناصر حسن عبده، عضو الجمعية العمومية للغرفة، رئيس مجلس إدارة «حسن عبده للأحذية»، إن المعرض المعتزم تنظيمه بأرض المعارض لمصانع الجلود يستهدف بيع منتجات الورش والمصانع للمستهلك النهائى بسعر المصنع، وذلك تزامناً مع حملة «الشعب يأمر»، موضحاً أن المعرض يأتى استجابة لأعضاء الجمعية العمومية للغرفة، حرصاً من جانبهم على مصالح محدودى الدخل فى ظل أوضاع اقتصادية صعبة يتحملها المواطن المصرى البسيط.
أضاف «حسن عبده»، أن أعضاء الجمعية العمومية أعدوا مذكرة تتضمن 4 محاور رئيسية لتنمية القطاع وتم تقديمها لمجلس إدارة الغرفة، مشيراً إلى أن أولى المحاور تخفيض التعريفة الضريبية المفروضة على مستلزمات إنتاج القطاع والمقدرة بنحو 47% مقسمة بين 34% رسوم جمركية و10% ضريبية مبيعات و3% للحساب على أساس القيمة المضافة، مطالبًا بضرورة خفض الجمارك إلى 5% فقط، وصولاً لخفض سعر المنتج النهائى للمستهلك المصرى، مؤكداً على عدم جواز المساواة بين المنتج والتاجر فى المحاسبة الضريبية.
قال إن محاور المذكرة تتضمن كذلك رفع مستلزمات الأحذية من رقابة وارد الجمارك، فى ظل خضوعها لرقابة تالية من هيئة التنمية الصناعية، موضحًا أن تعدد الجهات الرقابية يسهم فى العديد من المشاكل للمصانع المصرية، فى ظل منافسة شرسة من الشركات الصينية.
لفت «حسن عبده»، إلى أن مصانع وورش القطاع فى حاجة ماسة للتطوير، فى ظل توجهات الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لفتح آفاق جديدة للصناعة المصرية كحجر زاوية فى عملية التنمية الاقتصادية.
ومن جانبه، أكد كريم ملوك، عضو الجمعية العمومية، رئيس مجموعة ملوك للصناعات الجلدية، أن توصيات المذكرة تتضمنت تفعيل منظومة تحديث المصانع «التابعة للغرف الصناعية»، واصفاً تلك المنظومة بالمنكمشة على مجموعة بعينها.
أشار «ملوك»، إلى أن المذكرة أوصت بضرورة إقامة معارض ضخمة تزامناً مع مبادرة «الشعب يأمر»، لمنح الفرصة لإعادة الثقة بين الصانع المصرى والمستهلك، وخروجًا من الأزمات المتتالية للاقتصاد المصرى، وتخفيضًا للأسعار، ما يسهم فى ترشيد الاستيراد بشكل كبير.
