قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن الاقتصاد البرازيلى قد يواجه كارثة إذا لم يمرر الكونجرس الإصلاحات الهامة للحد من الانفاق فى الموازنة العامة وإصلاح قانون معاشات التقاعد.
وأوضحت الصحيفة أنه بدون الإصلاحات الجديدة، التى هى بمثابة حجر الزاوية فى الحكومة الجديدة للرئيس ميشال تامر، يمكن أن تعود البرازيل إلى الأيام المظلمة فى أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات عندما بلغ متوسط التضخم 1.400% سنويا.
وقال رودريجو مايا، رئيس مجلس النواب إن الأزمة الحقيقية ضربت بالفعل معظم البلدان والغالبية العظمى من الدول وإذا لم تتم الموافقة على هذه الاصلاحات فسوف يكون الأمر صعبا للغاية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تحاول فيه الحكومة الجديدة استعادة غرق المالية العامة فى البرازيل فى ظل عجز الموازنة الذى وصل الى نحو 10% من الناتج المحلى الإجمالي.
ويواجه الاقتصاد أسوأ ركود له منذ أكثر من قرن من الزمان مع تراجع الناتج المحلى الإجمالى الذى من المتوقع أن ينخفض إلى حوالى 7% فى عامين وهو ما يترك 12 مليون شخص عاطلين عن العمل.
ويواجه ميشال تامر، الرئيس البرازيلى الجديد أول اختبار حقيقى منذ توليه المنصب، حيث تشرع حكومته فى القيام ببعض الإصلاحات المتعلقة بالتقشف التى لا تحظى بشعبية كبيرة فى البلاد.
وتولى تامر، السلطة فى اغسطس فور إقالة الرئيسة ديلما روسيف، من منصبها بعد أن وجهت إليها تهمة إخفاء معلومات حول الحسابات العامة ومخالفات فى الموازنة العامة والفساد.
واتفقت الأسواق على أن التدابير الجديدة ضرورية لوقف اتساع عجز الموازنة واستعادة النمو فى الاقتصاد الذى يواجه أسوأ ركود له منذ أكثر من قرن من الزمان.
