مشكلة إدارية خلقت تحدياً اقتصادياً يضاف لتحديات مصر الأمنية والتنموية والاجتماعية.. ولن يسع المجال إلا لتسليط الضوء على تحديات مصر الاقتصادية والإدارية.
أزمة اليوم سببها الأول هو الإدارة، مصر أحوج ما تكون اليوم لإدارة تقرر وتنفذ وتواجه هذا الوضع الذى إن لم يقف الجميع حكومة وشعباً لمواجهته فإن عواقبه ستمتد ككرة الثلج المتدحرجة من أعلى قمة الجبل تكبر كلما تقدمت نحو القاع، وسيصعب السيطرة عليها، أزمة تحتاج إلى قرار جريء يراعى الطبقة دون المتوسطة، والأكثر ضرراً من أى عملية إصلاح اقتصادى، حل أزمة مصر لا يحتاج إلى مكاتب وبيوت استشارية بل إلى قرار يقضى على البيروقراطية، قرار يؤمن الموظف ويعطيه صلاحيات، قرار يقلص الدورة المستندية، قرار لتسهيل تنقل رؤوس الأموال والذى سينعكس على جذب استثمارات أجنبية وتسهيل حركة التجارة والذى سيسهم فى تشغيل عدد من المصانع المتوقفة وتعيين عدد غير بسيط من الشباب والخريجين فى هذه الشركات والمصانع، وتحقيق جميع وعود الحكومات المتعاقبة منذ ثورة يناير حتى اليوم.
إن الترويج لمصر كمنطقة استثمارية تمتاز بسهولة الوصول للعالم وكبوابة لأفريقيا وحلقة وصل بين أوروبا وآسيا مرهون بقدرة الدولة على تذليل أى عقبة تقف امام ذلك الحلم، البيروقراطية، ميكنة العمل الحكومى، قانون استثمار مرن يراعى احتياجات المستثمر اولاً ويعطيه طمأنة على رأسماله المستثمر، كان الأولى أن تكون هذه الخطوة قبل أى عملية ترويج وجذب لاستثمارات أجنبية، ولكن أن تأتى متأخراً خيرٌ من ألا تأتى أبداً، الحل سهل أن يتخذ صعب أن يطبق ولكنه غير مستحيل.
عند الوصول إلى مطار القاهرة تجد الآية الكريمة (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين) أكثر ما يهم المستثمر أن يخرج باستثماره آمناً متى أراد.
فيصل عادل الناصر
مستشار اقتصادى،
رئيس مجلس إدارة شركة تريبلسى
للاستثمار والتطوير العقاري
