قال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الإجراءات البوليسية التى تتخذها الحكومة ضد الشركات لحيازتها كميات من السكر لا تتجاوز معدلات استهلاكها سيؤدى إلى نقص حاد فى السلع.
وأكد أن مصانع التعبئة ترفض، حالياً، تعبئة السكر أو الأرز أو نقله أو حيازته، وبالمثل شركات النقل والبقالين والسوبرماركت حتى لا يتحملوا خسائر أو يتم اتهامهم بقضية تموينية، كما توقفت غالبية مضارب الأرز عن العمل لنفس السبب.
وأضاف أن هذه الإجراءات أدت إلى توقف شركات الاستيراد التى قامت بإلغاء تعاقداتها حتى لا تدخل فى تلك المشكلة، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار العالمية وانخفاض سعر الجنيه، إلى جانب بدء نقص إنتاج السلع الغذائية الأخرى؛ نظراً لمصادرة مستلزمات إنتاجها.
وأشار إلى أن كل ذلك بخلاف تدمير ما تبقى من مناخ الاستثمار وأداء الأعمال الذى سيدفع العديد من العاملين بهذا المجال للخروج من السوق وتصفية أعمالهم بدلاً من التوسع والاستثمار الذى ندعو اليه للحد من غول البطالة.
