قدري : المنطقة الاقتصادية منها الجزر على بعد 3ميل من الشاطئ المصرى
عادلي : 90% من الاوراق والوثائق المقدمة بشأن الجزيرتين موقعة من الحكومة نفسها
الإسلامبولى : الامم المتحده تقر ان الجزر مصرية
قدم محاموا الدفاع ضد طعن الحكومة بشان دعوى ترسيم حدود جزيرتيى تيران وصنافير اليوم عدد من المستندات الجديدة للمحكمة الادارية العليا التى تنظر الطعن المقدم من الحكومة , وتشير المستندات الى صحة الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارية بمصرية جزيرتى تيران وصنافير .
قال الدكتور محمد قدرى احد المحامين خلال مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا إن جميع الاتفاقيات المصرية السعودية تؤكد ان الجزر تيران وصنافير تابعين للسيادة المصرية وليس للسعودية .
وأوضح قدرى أن المنطقة الاقتصادية تقع على البحر الإقليمي والجزر جاءت على بعد 3 اميال من الشاطئ المصرى وفقا للاتفاقية الدولية للجزر.
وتابع مالك عدلى احد المشاركين فى الدعوى ضد الحكومة أن الحكومة المصرية عام 1990 أصدرت قرارا برئاسة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء آنذاك واضافت مادة جديدة توضح ترسيم حدود الجزيرتين وتوضيح أنهم مصريين.
وذكر انه لا يوجد اى خلاف بين الاتفاقيات العربية عن كون تيران وصنافير وفرعون مصريه ؛ وقدم كتاب رسالة الخديوى الخاص بالنزاع على الحدود والجزر لا يوجد فيها مايشير خلاف ان هذه الجزر ملكا لمصر .
لفت إلى ان الخريطة الموجوده بالكتاب تشمل جميع الجزر المصرية ،
وقال أحمد الشاذلى رئيس المحكمة الى ان هذه الرسالة لابد ان يكون عليها ردا من الحكومة المصرية ،لان الخريطة الموجودة داخل الكتاب ووضعتها الحكومة المصرية والتركية وليس مصر فقط .
وقال عادلى ان كافة الخرائط المقدمة من الحكومة لهيئة المحكمة هى خرائط حدود سياسية وليست للمحميات الطبيعية وهناك فرق كبير بين الاثنين ويجب مراعاة ذلك.
ذكر ان 90% من الاوراق والوثائق التى يتم تقديمها بشأن تيران وصنافير موقعة من الحكومة نفسها ؛مطالبا هيئة المحكمة بامر احد من التابعين لها بسفره إلى الامم المتحدة للتأكد من الخرائط والوثائق الذى قدمها اليوم بشأن تبعية الجزيرتين لمصر.
واوضح المحامى عصام الاسلامبولى أن المشكلة الحقيقية التى تغيب عن الطعن ان الحكم يتحدث عن وضع دستورى جديد يعمل على حظر التعامل على ارض الوطن وهو قائم على دستور 2014 وان المحكمة استعرضت فى حكمها ذلك .
تابع :”ان الواقع الدستورى فى مصر تغير وان الدستور يحدد كافة السلطات ويعطى سيادة للشعب ، وان هناك جريمة توضح ان المادة 77من قانون العقوبات التى تنص بالحكم بالسجن المؤبد على كل من وقع اتفاقية مع اى دولة أجنبية فيما يضر الدولة.
اشار الى ان كافة المستندات التى تقدمها الحكومية لمنح الجزيرتين للسعودية غير صحيحة ؛ والقرار الصادر من الامم المتحده يقر أن الجزر تابعة لمصر.
لفت الى ان هيئة قضايا الدولة تقول فى مذكره منها ان حكم القضاء الادارى والذى اصدره مصاب بغيبوبه وهو لا يصح ان تصف الحكومة قضاءها بالغيبوبة على حد قوله.
