الجهاز يبدأ المفاوضات مع جهات سيادية لفك التداخلات على ترددات «الجيل الرابع»
يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلزام الشركة المصرية للاتصالات بتوقيع اتفاقية ترابط مع شركة اتصالات مصر لتحديد حصص الإيرادات فى الاتصالات البينية بين الثابت والمحمول.
وقال مسئول من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إن الجهاز يلتزم بوضع الشروط اللازمة لتحقيق المساواة بين شركات الاتصالات الاربع فى سوق المحمول والثابت، وذلك بعد شراء جميع الشركات التراخيص اللازمة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة.
واوضح ان الجهاز سيشترط على المصرية للاتصالات ابرام اتفاقية ترابط مع «اتصالات مصر» على غرار الموقعة مع شركتى «فودافون مصر» و«أورنج مصر» قبل تقديم الشركة المصرية خدمات المحمول فى مصر.
وكانت شركة «اتصالات مصر» طلبت من الجهاز القومى التدخل لحل أزمة الترابط مع المصرية للاتصالات، خاصة انه لا يوجد اى إطار قانونى يحدد حصص الايرادات من الاتصالات البينية بين الشركتين منذ تدشين شبكة اتصالات مصر فى السوق المحلى.
واضاف المسئول ان الجهاز سيشرف على البنود التى سيتم الاتفاق عليها والتى ستحمى حقوق الشركتين، وسيتدخل فى حالة تصاعد الخلاف مبينا ان ابرام اتفاقية ترابط شرطا لدخول المصرية للاتصالات سوق المحمول.
ووقعت شركات الاتصالات الاربع على تراخيص جديدة تسمح بتقديم المصرية للاتصالات خدمات المحمول عبر شبكات المحمول الثلاث مع طرح خدمات الجيل الرابع بالاضافة الى تقديم شركات المحمول خدمات التليفون الثابت الافتراضى عبر شبكة المصرية للاتصالات.
وذكر المسئول ان الجهاز القومى بدأ مفاوضات مع اجهزة وجهات سيادية لم يسمها لفك التداخلات على ترددات الجيل الرابع التى قامت ببيعها لشركات الاتصالات الاربع.
وقال ان الشركات ستتسلم الترددات خالية من اى تداخلات وسيعمل على حمايتها بما يسمح بتقديم السرعات الفعلية فى خدمات الجيل الرابع ومنع اى تشويش قد يتسبب فى بطء الخدمة.
واتفقت شركة اتصالات مصر مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات على شراء 10 ميجا هرتز من ترددات الجيل الرابع ورخصة التليفون الثابت الافتراضى مقابل 546 مليون دولار على ان يتم سداد 50% بالدولار و50% بالجنيه.
