انتهت هيئة المجتمعات العمرانية من دراسة تأسيس شركتها الخاصة بالاستثمار العقارى وسيتم عرضها على اجتماع محلس إدارة الهيئة المقبل لمناقشتها وتحديد رأس المال المبدئى وخطة العمل.
وفى مايو الماضى وافق مجلس إدارة الهيئة على تأسيس شركة لتنمية موارد الهيئة والعمل على تطوير واستغلال جميع الأراضى الاستثمارية على مستوى المحافظات، على أن يتم تقديم دراسة متكاملة ونموذج للمشروعات المقترحة التى ستبدأ بها الشركة عند إعلانها، كشركة استثمارية للتطوير العقارى والتنمية.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن اللجنة المكلفة بإعداد دراسة التأسيس انتهت من وضع التصور الخاص بهيكل الشركة وآلية العمل والمشروعات المقترحة فى المرحلة الأولى من عملها ورأس المال المبدئى.
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» تلقت مقترحات من عدد من الوزارات الممثلة فى مجلس إدارتها قبل إعداد الدراسة، ومنها وزارة الاستثمار لتحديد أفضل الأنشطة الاستثمارية التى يمكن البدء بها.
ومن المقرر أن تصل مساهمة الهيئة فى الشركة إلى 90% مقابل 10% لأحد البنوك التى تساهم بها الهيئة لأحد البنوك والأقرب بنك التعمير والإسكان الذى تساهم فيه الهيئة بحصة تبلغ 29.8% على أن تبدأ الشركة نشاطها بتطوير قطع الأراضى التى لم يتم بيعها فى المزايدات الأخيرة.
أوضحت المصادر أن مجلس الإدارة سيناقش الدراسة وإذا تم إقرارها ستبدأ الهيئة إجراءات التأسيس خلال العام الجارى بتحديد قطع الأراضى التى سيتم تطويرها والأنشطة المستهدفة.
أشارت إلى أن مجال عمل الشركة الجديدة سيتركز فى الأراضى المميزة التى لم يتم تسويقها للمطورين لتنفيذ مشروعات باستخدامات عمرانية متكاملة وتجارية وإدارية وأنشطة ترفيهية وتعليمية وطبية.
وقالت المصادر «فى بعض المدن تطرح الهيئة أراضى لتنفيذ مشروعات عاجلة تحتاجها المدينة ولا تلقى إقبالا من الشركات لذا سيتم تطويرها من خلال الشركة المملوكة للهيئة لرفع القيمة الاستثمارية للمنطقة وزيادة الإقبال فى المستقبل».
أضافت أن «المجتمعات العمرانية» تمتلك قطع أراضى فى عدد كبير من المحافظات، وتسعى لاستغلالها كما سيتم الدخول فى شراكات مع المحافظات لتطوير مشروعات استثمارية على أن تساهم المحافظة بقيمة الأرض.
وبلغت استثمارات هيئة المجتمعات العمرانية خلال العام المالى الجارى 37 مليار جنيه بزيادة 15 مليار جنيه عن استثمارات العام المالى السابق موزعة على 20.4 مليار جنيه بقطاع الإسكان، و14.9 مليار لمشروعات البنية الأساسية و1.8 مليار للخدمات والزراعة.
