«التموين» ترفع سعر السكر للمرة الثانية فى أسبوعين
الوزارة تحدد 7 آلاف جنيه للطن وتمنع صرفه فى فارق نقاط الخبز
رفعت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار السكر للمصانع والتجار للمرة الثانية فى أقل من أسبوعين ليسجل الطن 7 آلاف جنيه بدلاً من 5 آلاف جنيه مطلع الشهر الحالى على أن يستمر سعره فى البطاقات التموينة ثابتاً.
وأقر اللواء محمد مصيلحى وزير التموين فى 15 أكتوبر الجارى زيادة أسعار السكر للمصانع وشركات التعبئة الى 6 آلاف جنيه والإبقاء على سعره فى البطاقات التموينة عند 5 جنيهات للكيلو.
وقالت الشركة القابضة للصناعات الغذائية فى بيان، إنها طرحت 178 ألف طن سكر منذ بداية الشهر الحالى وضاعفت الكميات اليومية إلى 9 آلاف طن بدلاً من 4 آلاف طن لتلبية الاحتياجات.
وفوجئ التجار بوقف توريد حصص السكر المقررة أمس لحين دفع فارق السعر وقال أحمد الدسوقى صاحب شركة الشيماء لتعبئة السكر، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية قررت رفع سعر طن السكر إلى 7 آلاف جنيه للطن على ان يباع للمستهلك بـ7.5 للكيلو.
وقال مصدر رسمى بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إن الشركة القابضة للصناعات الغذائية أرسلت خطاباً بوقف صرف السكر ضمن سلع فارق نقاط الخبز، اعتباراً من الشهر المقبل، من أجل تخفيف الضغط عن المنتج وتوفيره على البطاقات التموينية كسلعة أساسية.
وذكر أحمد البستانى عضو مجلس إدارة سلسلة «هايبر وان» إن السلسلة، سددت أمس فارق الأسعار عن الكميات التى كان من المقرر استلامها من الشركة القابضة، وتم طرح السكر فى فروع الشركة غداً بالسعر الجديد 7.5 جنيه للمستهلك.
ومن جانبه، رفض صلاح العبد رئيس شعبة الحلويات قرار رفع الأسعار فى الوقت الحالى مؤكداً على أن المحتكرين ومخزنى السكر هم المستفيد الوحيد من القرار.
وأشار إلى أن الوقت الأنسب لتطبيق القرار هو بداية موسم التوريد حتى يستفيد المزارع والمصنع من زيادة الأسعار، موضحاً ان القرار فى الوقت الحالى يربك جميع القطاعات الصناعية التى تعتمد على السكر كمدخل أساسى فى انتاجها.
وفى سياق آخر تستمر الحملات الأمنية على المصانع الغذائية وشركات التعبئة والمحال التجارية.
وقالت منة شمس الدين مدير علاقات المستثمرين وتطوير الأعمال بشركة إيديتا للصناعات الغذائية، إن مباحث التموين ذهبت الى مصنع الشركة بمحافظة بنى سويف وقامت بجرد كميات السكر الموجودة بالمصنع ومدى توافقها مع الاحتياجات الفعلية للصناعة.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء يتم اتخاذه حالياً مع جميع الشركات التى تستخدم السكر فى إنتاجها، للتأكد من عدم قيام الشركات بالتخزين.
وقال محمد القمحاوى صاحب شركة تعبئة، إن الشرطة صادرت كميات السكر الموجودة لديه مرتين وفى المرة الأخيرة ألقت القبض فيها على السائق وحبس يومين وتم مصادرة 3.4 طن سكر حر، وبعد شهر كامل تم الإفراج عن 2.9 طن فقط بعجز 500 كيلو وفى الثانية تم مصادرة 5 أطنان تم شراؤها من الشركة القابضة ورغم ذلك لم يفرج عنها حتى الآن.
وقال بدال تموينى بمدينة المحلة الكبرى إن مباحث التموين صادرت 1.5 طن سكر الأسبوع الماضى، رغم صحة الفواتير التى يمتلكها، ولم يحررمحضر بالكميات المحرزة بعد.
وأكد أن نفس الحادثة تكررت مع كثير من تجار المدينة ومن يطالب بتحرير محضر بالكميات يتم عمل محضر بضبط كميات من السلع التموينية ويتم إحالته للنيابة.
كتب – بسمة ثروت وشيماء تركى وأمانى راضوان
