طلب ملاك أراضى «الحزام الأخضر» بمدينة 6 أكتوبر من هيئة المجتمعات العمرانية بتوضيح الموقف القانونى للأراضى، وذلك بعد رد المهندس خالد عباس نائب رئيس الهيئة على بيان شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى.
وقال الملاك فى بيان إن عباس صرح بأن الهيئة لن تتعامل إلا مع من قام بتغيير نشاط الأرض المملوكة له داخل الحزام من النشاط الزراعى إلى السكني، وهو مخالف لإعلان الهيئة سحب الأرض بدعوى عدم إثبات الجدية، ويؤكد أحقية الملاك بالأراضى.
أضافوا أن تصريحات عباس لم توضح موقف الهيئة من الإعلان السابق بسحب الأرض، بالإضافة إلى تضاربها مع صحيح العقود التى أبرمتها الدولة ممثلة فى الوزارة والهيئة مع الملاك، إضافة إلى قرار لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار بأحقية الملاك بالأرض.
أوضحوا أنهم يجهلون موقف الوزارة والهيئة أيضًا من ملاك 3 آلاف فدان بشرق السكة، والتى تم سحب الأراضى منهم بنفس دعوى عدم إثبات الجدية، مؤكدين أن تصريحات معاون الوزير تصب فى إطار تهدئة الأوضاع ولكنها منتقصة وغير مفهومة لقطاع عريض من الملاك.
وكانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت أنه تم فسخ عقد بيع 12.5 ألف فدان ضمن «الحزام الأخضر» مع شركة «6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى» بسبب عدم الجدية ووجود مخالفات لبنود التعاقد.
وقررت الهيئة فتح باب التقدم للمتعاملين حسنى النية على الأراضى السابق تخصيصها لشركة «6 أكتوبر» للتعامل المباشر مع الهيئة إلا أن الشركة حذرت من أى تعاملات مؤكدة أنها حصلت على الأرض بعقد بيع ابتدائى وسددت كامل ثمنها.
وقالت المهندسة رجاء فؤاد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية إن الهيئة قامت بفسخ العقد مع الشركة بسبب عدم إثبات الجدية فى تنمية الأرض وهو «شرط فاسخ» فى التعاقد.
أضافت لـ«البورصة» أن الشركة خالفت بنود التعاقد ولم تلتزم بالاتفاق مع «المجتمعات العمرانية» لذا لجأت الهيئة لفسخ العقد وإعادة التعامل مع الملاك الأفراد لضمان حقوقهم المادية.
أوضحت فؤاد أن الهيئة تلقت شكاوى كثيرة من الأفراد مشترى الأراضى ضد شركة «6 أكتوبر» بسبب وجود مخالفات وعدم توفير الخدمات ضمن أرض المشروع رغم بيع الأرض وسداد ثمنها بالكامل.
وقالت «الهيئة ليست فى نزاع مع الشركة لأنه تم إلغاء التخصيص وفسخ التعاقد وحاليًا يتم اتخاذ اجراءات لحفظ حقوق الأفراد والشركة لا يحق لها التدخل لأنها جمعت قيمة مبيعات الأراضى من المشترين ولم تلتزم بتعاقدها معهم أو مع المجتمعات العمرانية».
أضافت أنه يجرى حاليًا دراسة موقف الأرض وهل سيتم تحويل النشاط إلى «عمرانى» أم سيتم استكمال التنمية وفقًا للتخصيص السابق بالنشاط الزراعى.
وطلبت الهيئة من ملاك الأراضى السابق تخصيصها للشركة التقدم بمستندات الملكية وإثبات الجدية للتعامل المباشر مع الهيئة على هذه الأراضى، حتى يوم 17 ديسمبر المقبل.
وقالت الشركة فى بيان إنه تم تخصيص الأرض بموجب 3 محاضر تخصيص فى يناير ونوفمبر وديسمبر عام 1995 بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والاستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض فى نوفمبر 1997.
أضافت «بالمخالفة للقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان، وهئية المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع للأراضى بالحزام الأخضر رغم قيام الشركة قامت بإنفاق ملايين الجنيهات على أعمال الزراعة وشبكات المياه، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وتم تحرير عقد بيع نهائى فى إبريل 2008، بعد تنفيذ كافة اشتراطات العقد».
أشارت الشركة إلى وجود دعاوى قضائية متداولة بين الشركة وهئية المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوى تعرض برقم 209 لسنة 2016.
