حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدوى اليوم الدعوى المقامة من بنك الاستثمار القومى ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء المطالبة بسداد 416 مليون جنيه، وفائدة 10% سنوية وأخرى 3% تأخير مستحقات لصالح البنك لجلسة 6 ديسمبر المقبل للفصل فيها
قال المستشار بخيت إسماعيل رئيس الجلسة، إن المحكمة انتهت من الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالدعوى، وسيتم إصدار الحكم النهائى بها خلال الجلسة المقبلة 6 ديسمبر.
وأشارت صحيفة الدعوى التى حصلت «البورصة» على نسخة منها، إلى أن بنك الاستثمار القومى تقدم بدعوى أمام المحكمة الاقتصادية لإلزام شركة المصرية لنقل الكهرباء بدفع 416 مليون جنيه، بالإضافة إلى فوائد 10% سنوياً، و3% سنوياً تأخير من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد.
وأضافت الدعوى، أن البنك وافق على جدولة المديونية المستحقة لكل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء بصفتها المدينة، والشركة القابضة لكهرباء مصر بصفتها بنظام الدفعة الثابتة على 40 دفعة نصف سنوية.
وذكرت أن الشركتين حررتا لصالح البنك سندين أذنيين بقيمة 416 مليون جنيه، وامتنعا عن السداد.
وأشارت الدعوى إلى أن البنك قدم حافظة مستندات تضمنت أصل سند أذنى مستحق الأداء بتاريخ 30 يونيو 2013 بمبلغ وقدره 334.941808 مليون جنيه، وآخر بقيمة 81.968506 مليون جنيه، وصورتين ضوئيتين بشأن الجدولة.
وأضافت أن البنك أحضر أيضاً وصل إنذار مؤرخا فى 27 أبريل الماضى وآخر يوم 7 يونيو الماضى لنظر موضوع الأمر، وأعلن أمر الرفض للمدعى عليهما بصفتهما بموجب صحيفة استوفت أوضاعهما لشكلية والقانونية بذات الطلبات الواردة بأمر الأداء.
وذكرت أنه خلال مطالعة المحكمة لنصوص قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 اتضح أن المادة 2 تنص على أنه تسرى على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم يوجد تطبق نصوص هذا القانون أو غيره من المتعلقة بالمواد التجارية.
تابعت: أن نص المادة يشير إلى قواعد العرف والعادات التجارية، فإذا لم يوجد تطبق أحكام القانون المدنى.
وأشارت إلى أن أحكام الباب الرابع من المادة 378 بالقانون الخاص بالتعاملات التجارية، تسرى على الكمبيالات والسندات، والشيكات وغيرها من الأوراق التجارية.
