تقدمت مصر، 9 مراكز بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال «Doing Business» لعام 2017.
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار، إن البنك الدولى أعلن، اليوم، أن مصر احتلت المركز الـ122 من إجمالى 190 دولة مشاركة بالتقرير، مقارنة بالمركز 131 عام 2016.
وأضاف البيان أن المركز التى حققته مصر، لم يتحقق منذ 2010، وإنه يعطى رسالة إيجابية بأن مناخ الاستثمار فى مصر فى تحسن ملحوظ عالمياً.
وأقام البنك الدولى احتفالية اليوم فى القاهرة، لإطلاق التقرير الرابع عشر لممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) لعام 2017 بعنوان «فرص متساوية للجميع».
وحضر الاحتفالية محمد خضير الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومنى زوبع مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ونائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والتنمية المحلية والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة والعدل فضلا عن الهيئة العامة للرقابة المالية وغيرها من الهيئات المعنية بالمؤشرات، التى يرصدها التقرير.
وقالت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، إن نتائج تقرير البنك الدولى لهذا العام هى شهادة أخرى لتحسن مناخ الاستثمار فى مصر على أسس علمية.
وأشادت خورشيد بعمل اللجنة الوزارية التنسيقية التى شكلها رئيس الوزراء منذ 6 أشهر، والتعاون الذى أبدته مختلف الوزارات والجهد المبذول لتحليل محتويات تقرير البنك الدولى لممارسة أنشطة الأعمال وبحث سبل تحسين مرتبة مصر فى هذا التقرير، الذى تعتمده مجتمعات الأعمال العالمية لقياس سهولة الاستثمار فى أى بلد.
وشرحت مقرر اللجنة الوزارية التنسيقية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال منى زوبع أن المؤشرات لرئيسية لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2017، شهدت تقدماً ملحوظاً مقارنة بعام 2016.
وفقاً لزوبع: قفزت مصر فى مؤشر تأسيس الشركات، 34 مركزاً لتحتل المركز 39 عالمياً، نظرا لما قامت به الهيئة العامة للاستثمار بدمج عدد من الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات فى مجمع خدمات الاستثمار، وتكليف وحدة متابعة التأسيس بالقيام بالإجراءات الخاصة باستخراج الشهادة الضريبية والتسجيل فى التأمينات الاجتماعية نيابة عن المستثمر.
وأضافت: مؤشر استخراج تراخيص البناء- قفز 49 مركزاً ليحتل المركز 64، بفضل قيام اللجنة الوزارية التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على بوابة الحكومة الإلكترونية وتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد الإجراءات والمدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء.
وتابعت: مؤشر الحصول على الكهرباء ـ قفز 56 مركزاً ليحتل المركز 88، بفضل قيام اللجنة التنسيقية بتصحيح البيانات المسجلة لدى البنك الدولى والخاصة بعدد مرات الانقطاع ومدته خلال العام.
واستكملت: مؤشر تسجيل الملكية قفز مركزين ليحقق المركز 109، وذلك بفضل قيام اللجنة التنسيقية بإنشاء صفحة للتقرير على موقع الحكومة الالكترونية فضلا عن تصحيح البيانات لدى البنك الدولى بما أدى إلى اختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية.
وقالت: إن مؤشر حماية حقوق صغار المساهمين قفز 8 مراكز ليحتل المركز 114 بفضل قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل قواعد قيد الشركات، مما أدى إلى زيادة حقوق المساهمين ودورهم فى القرارات المصيرية للشركة، فضلاً عن تحديد مسئوليات أعضاء مجالس إدارات الشركات.
وأضافت أن مؤشر تسوية حالات الإعسار قفز 10 مراكز، ليحتل المركز 109، بسبب تحسن مؤشر قوة الإطار القانونى للإعسار.
وأشارت الى أن تقرير عام 2017 أشار إلى أن هناك عدد من المؤشرات التى شهدت تراجعاً مقارنة بـ2016 لأسباب يمكن تداركها بسهوله فى التقرير الجديد، حيث تراجع مؤشر الحصول على الائتمان 3 مراكز ليحتل المركز 82، بسبب قيام دول أخرى بإصلاحات عديدة فى هذا المجال، إلا أن هذا المؤشر سيتقدم كثيرا بمجرد صدور اللائحة التنفيذية لقانون الضمانات المنقولة الذى صدر مؤخرا.
وتابعت: مؤشر سداد الضرائب انخفض11 مركزاً ليحتل المركز 162، بسبب قيام البنك الدولى بإضافة مؤشر فرعى جديد يقوم على رصد الوقت والتكلفة والإجراءات المرتبطة بضريبة القيمة المضافة، وهو القانون الذى إقراراته مصر بعد إعداد التقرير.
وذكرت أن مؤشر التجارة عبر الحدود تراجع 11 مركزا ليحتل المركز 168، بسبب وضع قيود على السحب والإيداع بالعملة الأجنبية، وتعقيد الإجراءات المرتبطة بالحصول على المستندات اللازمة لإتمام عملية الاستيراد، كما تراجع مؤشر إنفاذ العقود 7 مراكز ليحتل المركز 162.
وقالت: إن اللجنة الوزارية التنسيقية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أطلقت موقعا إلكترونيا باللغتين العربية والإنجليزية للتقرير ممارسة الأعمال على بوابة الحكومة الاليكترونية،حتى يتسنى للجميع الاطلاع على ترتيب مصر فى مؤشرات التقرير والإصلاحات المنفذة بكل مؤشر ومنهجية العمل، فضلاً عن كل الإجراءات والتكلفة والمستندات المطلوبة للحصول على الخدمات الاستثمار.
تعليقا على التقرير أكد الرئيس التنفيذى للهيئة ا. محمد خضير، سعى الهيئة لتحقيق مراكز أكثر تقدما فى مؤشر تأسيس الشركات بالتقرير القادم من خلال ميكنة الإجراءات وتمكين المستثمر من إتمام إجراءاته وسداد التزاماته إلكترونيا فى أقل وقت ممكن.
