الهيئة تعد تقريراً بمعدلات التنمية وتستبعد سحب الأرض ومفاوضات لتحديد غرامة تغيير الملكية
طلبت شركة الديار القطرية من هيئة المجتمعات العمرانية بحث مشكلة مشروعها «سيتى جيت» بالقاهرة الجديدة للتوصل إلى حل بشأن أزمته قبل نهاية نوفمبر المقبل.
وقالت مصادر حكومية لـ«البورصة»، إن هيئة المجتمعات العمرانية تجهز تقريراً عن معدلات إنجاز مشروع «سيتى جيت» بمدينة القاهرة الجديدة والمملوك لشركة الديار القطرية لاستكمال التفاوض حول المستحقات المقررة على الشركة مقابل تغيير هيكل الملكية وتراجع معدلات التنفيذ.
وأضافت المصادر أن ممثلى «الديار» طلبوا من «المجتمعات العمرانية» الوصول إلى حل لاستكمال العمل بالمشروع قبل نهاية العام الجارى مع انتهاء المدة التى أقرتها الشركة لعملائها بعدم سداد الأقساط لحين حل الأزمة واستعادة موقع المشروع.
وتوقف العمل بمشروع «سيتى جيت» على مساحة 2000 فدان منذ عدة أشهر فى ظل مفاوضات لتحديد غرامة نقل ملكية المشروع من شركة «بروة القطرية» إلى «الديار» بعد استحواذ الأخيرة عليها نهاية عام 2012.
أضافت المصادر أن «المجتمعات العمرانية» لم تصدر قراراًً رسمياً بسحب أرض المشروع من الشركة فى ظل عدم انتهاء البرنامج الزمنى وحتى مع تراجع معدلات التنفيذ والتى يتم التعامل معها بآليات تبدأ من الغرامة حتى استقطاع أجزاء من مساحة الأرض.
أوضحت أن «الديار» حصلت على مهلة حتى عام 2022 لاستكمال المشروع وبدأت تنفيذ المرحلة الأولى وفى حالة انتهاء المهلة سيتم تقييم الموقف سواء بفرض غرامة ومنحها مهلة جديدة أو استقطاع جزء من الأرض.
وكانت عمليات بيع وحدات المشروع توقفت كما أن الشركة أتاحت لعملائها وقف سداد شيكات الأقساط المستحقة عليهم لحين استئناف العمل فى المشروع أو رد المبالغ التى دفعوها لشراء وحدات وفسخ العقود دون غرامات توقع على المشترين.
وأرسلت هيئة المجتمعات العمرانية إنذارات للشركة، كان آخرها فى يوليو الماضى، بسبب تراجع معدلات التنفيذ، مقارنة بالجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع وتوقفت أعمال الإنشاءات بالمشروع قبل شهرين عندما هاجم ملثمون موقع المشروع واستولوا على معدات لشركات مقاولات تعمل فى المشروع، كما أحرقوا «كرافانات» مساكن ومكاتب مهندسى الموقع.
وقال مصدر بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، إن الجهاز يتواصل مع شركة الديار القطرية للوصول إلى تسوية وطلب من الشركة الإسراع فى معدلات التنمية والتى لم تتجاوز 2% من إجمالى المساحة.
أضاف أن الجهاز لم يتلق تكليفاً من هيئة المجتمعات العمرانية بإعادة تسعير الأرض خاصة فى ظل المفاوضات لسداد قيمة غرامة تغيير هيكلة الملكية والمقدرة بـ1.3 مليار جنيه.
واستبعد المصدر سحب الأرض من الشركة لتراجع معدلات التنمية وتابع «معظم الشركات فى القاهرة الجديدة واجهت مشكلات فى أعمال التنمية خلال الـ5 سنوات الماضية».
وحصلت شركة بروة القطرية المملوكة لـ«الديار» على 1980 فداناً بالمزايدة عام 2007، مقابل 6.1 مليار جنيه وقطعة إضافية مجاورة فى العام التالى مساحتها 95 فداناً، لتصل المساحة الإجمالية إلى 2020 فداناً فقط بسبب اختلاف المساحة عند الاستلام، وتم تسعير قطعة الأرض الإضافية بنفس السعر الذى رست به فى المزايدة، وهو 733.5 جنيه للمتر، مع سداد قيمة القطعة الإضافية نقداً، وكانت الشركة طرحت العام الماضى أول مراحل المشروع للبيع وتشمل قرابة 500 فيلا.
ووقعت «بروة» تسوية مع وزارة الإسكان وأصدر الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان الأسبق قراراً وزارياً فى أبريل 2013 باعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة الثانية البالغ مساحتها 189 فداناً ضمن أرض المشروع.
واتفقت الشركة مع «الإسكان» على سداد حوالى 1.5 مليار جنيه تمثل باقى ثمن 1980 فدانًا مقابل مد أجل تنفيذ المشروع 6 سنوات إضافية، لينتهى فى 2022 بدلاً من 2106، كما ينص العقد الأول.
وكانت شركة الديار القطرية أرسلت خطابًا لمشترى وحدات مشروع «سيتى جيت» بالقاهرة الجديدة، يوم 25 أغسطس الماضى قالت فيه إن المشروع محتل من قبل مجموعة مسلحة منذ يوم 18 مايو الماضى.
وأبلغت «بوابة الشرق التابعة للديار القطرية» عملاءها بتجميد أقساط أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2016، وأوصت عملاءها بعدم الذهاب لزيارة موقع المشروع لحين حل الموقف.
