ينطلق الشهر المقبل معرض العقارات «real estate expo» الذى يضم العديد من الشركات العقارية والتسويق العقاري، والصناديق الاستثمارية، بنادى المعادي.
يهدف المعرض إلى إثراء وتنشيط المجال العقارى فى مصر، الذى بات من أكثر مجالات الاستثمار انتعاشاً فى الفترة الأخيرة، خاصة مع إجراء العديد من الدراسات التى أكدت أن السوق المصرى أصبح سوقاً خصباً لمثل هذا النوع من الاستثمار، والذى يعد بمثابة قاطرة النمو للاقتصاد المصرى ككل وبداية جديدة لمختلف الاستثمارات لعودته لسابق عهده. ويهدف المعرض إلى التأكيد على أهمية القطاع العقارى فى مصر، وفرص النمو الهائلة التى يحققها، بالرغم من الظروف التى تمر بها مصر حالياً.
معرض العقارات «real estate expo» الذى يعد وسيلة من وسائل تطوير حركة بيع العقارات فى مصر، نتيجة إتاحة العديد من الوحدات والعروض المختلفة فى المجال العقارى والشركات العقارية المختلفة تحت سقف واحد، ومن المتوقع أن يشهد المعرض تسابقاً بين الشركات المشاركة بتقديم العديد من التسهيلات فى أساليب الدفع والسداد.
وقال محمد جهاد، مدير المعرض، إن تلك المعارض تعتبر انعكاساً للتطور العقارى فى مصر، واحتضانها هذا النوع من الاستثمار، ويعرض خلاله الكثير من الوحدات سواء الشقق أو الفيلات أو الأراضي، وأكد زيادة الإقبال على سوق العقارات فى الفترة الحالية مع اتجاهات مختلفة فى طلبات الشراء، سواء الحاجة إلى استلام فوري، أو فى خطط ومشروعات فى قيد التنفيذ، وهذا ما تتيحه الشركات العقارية المشاركة من تنوع فى العروض المقدمة.
وأشار «جهاد» إلى أن المجال العقارى فى مصر أصبح الحل الأمثل لتعزيز الاقتصاد المصري، لما يتيحه من زيادة الإقبال على طلبات الشراء من العملاء، واجتذاب مستثمرين من الخارج للاستثمار فى السوق المصري، وكذلك إتاحة العديد من فرص العمل للشباب من خلال المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى ما يسهم به من زيادة فى الناتج المحلى، وارتباطه بالعديد من القطاعات الأخرى فى مجال الصناعة والتجارة وليس الجانب العقارى فقط.
وقال «جهاد»، إن الشركات المشاركة فى المعرض تعمل على تقديم العديد من العروض سواء من حيث الوحدات المقدمة، أو أساليب الدفع والسداد والتشطيبات النهائية أو تلك المشروعات التى ما زالت قيد التنفيذ، ولم يتم الانتهاء منها بعد، ما يسمح للعملاء بالاختيار بين أكثر من عرض، والتعرف على أكثر من شركة عقارية موجودة، بما يضمن توسعاً وانتشاراً للسوق العقاري.
وأشاد «جهاد» بما قامت به الحكومة المصرية من تسهيلات وقوانين جديدة تسهم فى نمو الاقتصاد العقارى، وكذلك تعديلات اللائحة العقارية التى قامت بها هيئة المجتمعات العمرانية والتسهيلات التى نفذت فيما يخص صناديق الاستثمار العقارية، وتم اعتمادها بشكل نهائي، والتسوية مع المستثمرين الأجانب، ما سيسهم فى تعزيز الثقة فى السوق العقارى المصري.
