قالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، إن الفجوة بين سعرين صرف الجنيه رسمياً وفى السوق الموازى بلغت 100%، وأنها تزيد من أزمة العملة.
وأضافت فى حوار لها مع قناة بلومبيرج الأمريكية، أنه إذا نظرنا إلى أسعار الصرف فى السوق الموازى نجدها أعلى بنحو 100% عن أسعار السوق الرسمى.
ويبلغ سعر الدولار فى السوق الرسمى 8.88 جنيه مقابل 16.40 جنيه فى السوق غير الرسمى.
وطلبت مصر الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لضبط أوضاع المالية العامة وإصلاح ميزان المدفوعات، وأبدى الصندوق استعداده لإقراض مصر بشرط تنفيذ عدد من الإصلاحات بشكل مسبق، ومن بينها تبنى نظام صرف مرن يسمح بتراجع الجنيه صوب قيمته الحقيقية.
وأشارت لاجارد إلى أن اتجاه السلطة المصرية لضبط أسعار صرف العملة المحلية، من أجل المصريين والاقتصاد المصرى، ونحن نرحب بذلك.
وذكرت أنها ستدعم ذلك التحرك من قبل الحكومة المصرية، قائلة: «سنضع الأموال على الطاولة لمساعدة السلطات على ذلك».
