حصلت شركة “مصر الجديدة للإسكان والتعمير”، على تأشيرة برفض الاعتراضات المنفذة ضدها بشأن إخلاء كازينو الميريلاند، وملحقاته المؤجرة لشركة “ماجيك دريمز”، وتسليمه لها، والاستمرار في تنفيذ الإخلاء يوم 23 نزفمبر المُقبل.
قال ناصر سالم، رئيس شركة ماجيك دريمز و مستأجر الميريلاند في تصريحاته لـ«البورصة»، إن محكمة قاضى العقبات اجلت تنفيذ حكم اخلاء حديقة الميريلاند لـ 23 نوفمبر المقبل وذلك لحين الانتهاء من النظر فى الاستشكالات المقدمة منه و من المستثمرين الاجانب والمصريين و ايضا انتهاء لجنة فض المنازعات التابعة لوزارة الاستثمار من الانتهاء من اصدار تقريرها .
واوضح سالم ان محكمة شمال القاهرة قد حكمت يوم 23 الماضى تاجيل النظر فى استشكالات المقدمة اليها من مستاجر الميريلاند و بعض المستثمرين التابعين له ليوم 5 من الشهر المقبل.
ولفت سالم انه قد تعاقد مع عدد من المستثمرين الاجانب والمصريين بغرض جذب توكيلات اجنبية للمشروع لافتا ان المستثمرين الاجانب قاموا بالفعل باستلام مواقعهم فى المشروع لتجهيزه و القيام باعمال التشطب و قامو باستثمار اكثر من 15 مليون جنيه لكل منهم على الاقل من الامارات والنمسا وبريطانيا و فنان مصرى مصطفى قمر .
وذكر إلى أن الاستشكالات تطالب بوقف تنفيذ إخلاء كازنيو لحين الفصل فى القضايا المرفوعه من قبل شركته ضد شركة مصر الجديدة، وإثبات للمحكمة أن شركة مصر الجديدة تسلمت منه 19 شيكاً بنكياً بإجمالى المديونية، وذلك بديلاً عن بند الضمانة البنكية المذكر فى العقد الذى تم يوم 11 أغسطس 2015 التى استندت إليه شركة مصر الجديدة فى فسخ العقد والبدء فى تنفيذ الإخلاء.
وعلى جانب اخر اوضح سالم ان الشركة تنتظر تقرير لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار خلال اسبوعين وذلك بعد ان قررت الجمعية العمومية لشركة مصر الجديدة للإسكان يونيو الماضى بعدم السير في تنفيذ قرار إخلاء “كازينو الميرلاند” وعرض خلافاتها مع شركة “ماجيك دريمز” على “الكازينو ومشروع الشو لاند وحديقة الطفل” إلى لجنة فض المنازعات بوزارة الاستثمار.
كانت شركة مصر الجديدة ، قد بدأت اتخاذ إجراءات تنفيذ حكم إخلاء كازينو حديقة الميريلاند التابع لها بالقوة الجبرية يوم 29 مايو و 4 سبتمبر الماضى ، وذلك بعد فشل المفاوضات القائمة بين الشركة والمستأجر «ماجيك دريمز» لسداد وجدولة مديونية الإيجارات المتأخرة , ولكن تم وقف التنفيذ نتيجة لقيام المستاجر وبعض المستثمرين التابعين له بتقديم استشكالات ضد التنفيذ.
