أبو النجا: عرض الدراسة على مجلس الإدارة بعد تعديل قواعد التعرف على الهوية مع مكافحة غسل الأموال
يدرس البنك المركزي المصري توسيع التعاملات المالية عبر المحمول ليصبح منتج إدخاري كامل, بما يتيح تحويل الأموال بين الأفراد والشركات والشركات وبعضها البعض, بعد دراسة تعديل قواعد التعرف على الهوية مع وحدة مكافحة غسل الأموال.
قالت مي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي خلال اجتماع مائدة مستديرة تزامنا مع الأسبوع العالمي للشمول المالي أن البنك المركزي يدرس السماح للشركات بتسوية تعاملاتها المالية مع بعضها البعض عن طريق الهاتف المحمول وكذلك السماح للأفراد بسداد قيمة الخدمات الحكومية و التعاملات الإئتمانية عبر المحمول لتقليل حجم التعاملات النقدية ونشر الشمول المالي.
وأضافت أن المركزي “يدرس السماح بصرف قروض التمويل متناهى الصغر من الشركات والجمعيات الأهلية المرخص لها وسداد أقساط القروض عبر المحمول.
تابعت, سيتم عرض الدراسة على مجلس إدارة البنك المركزي قريباً لإتخاذ القرار.
يذكر أن دراسة تحويل الأموال عبر المحمول قدمت خلال العام 2010, إلا أنها اصطدمت بوجود شرائح محمول مجهول الهوية عملت الشركات على تسجيل جزء هذه الشرائح والتي إنتهت في عام 2013, وبنهاية عام 2015 بلغ عدد العملاء الذين يستخدمون المحمول في تحويل الأموال ودفع الفواتير نحو 3 مليون عميل, إرتفع هذا العدد إلى 5 مليون عميل خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي.
وأوضحت أنه لتفعيل هذه الآلية يتم دراسة تبسيط قواعد التعرف على الهوية, سواء مقدم الخدمة أوالمستفيد منها, بالإضافة إلى الدراسات الإئتمانية لكلاهما, مشيرة إلى ظهور توجهات جديدة عالمياً لمراقبة الحسابات بعيداً عن شركات التصنيف الإئتماني مثل “أي سكور” من خلال ما يعرف بـ “Big Data ” والتي تشمل جميع تعاملات الفرد المالية والإجتماعية بما فيها فواتير الكهرباء والمياة, والتليفون المحمول وتتضمن الدراسة التعامل مع المحمول كمنتج إدخاري كامل.
