قال جيرى رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، إن برنامج صندوق النقد الدولى مع مصر لا يدعو إلى تخفيض الدعم للسلع الغذائية، بل ينص على الزيادة فى ميزانية الدعم الغذائى لمساعدة المواطنين خلال الأشهر الأولى من التكيف مع الإصلاحات.
وأضاف، فى مؤتمر صحفى يوم الخميس الماضي، أن الأمر متروك للحكومة المصرية فى زيادة الدعم المقدم لتلك السلع، مشيراً إلى أن البرنامج يهتم بالحماية الاجتماعية، وتوجيه الوفورات المالية لدعم الفقراء.
واتفقت مصر مع الصندوق مبدئياً على تطبيق برنامج إصلاح اقتصادى، مقابل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار تعمل الحكومة على التكيف مع شروطه لضمان عرضه على المجلس التنفيذى للصندوق والموافقة عليه.
وذكر أن الاتفاق الذى تم مع مصر يشمل الإصلاحات التى تسعى الحكومة إلى تطبيقها، شاملة برنامج دعم الطاقة والانتقال إلى أسعار صرف أكثر مرونة، بعد موافقة مجلس النواب، مؤخراً، على ضريبة القيمة المضافة التى تعتبر ضمن الإصلاحات.
واشترط الصندوق تبنى نظام صرف مرن يسمح بتعبير الأسعار عن القيمة الحقيقية للجنيه، وتقليص دعم الطاقة لتخفيف آثار تحريك سعر الصرف على عجز الموازنة.
ويبلغ دعم الطاقة المخطط للعام المالى الحالى 35 مليار جنيه، لكنه سيزيد فى حال تحريك سعر الصرف باعتبار مصر مستورداً صافياً للمواد البترولية، بينما يبلغ دعم المواد الغذائية 41 مليار جنيه معظمها مخصص لدعم الخبز.
وتوقع «رايس»، أن تتم مناقشة طلب مصر أمام المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال إن مصر حققت تقدماً فى تدبير التمويلات الثنائية التى تتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار من بلدان الصين والسعودية ومجموعة الدول السبع.
وأضاف «رايس»، أن الاقتصاد المصرى يعانى نقص العملة الأجنبية، وانعكس ذلك فى نقص بعض السلع، وأن هذا أحد الأسباب التى تجعل تحرير سعر الصرف مهماً.
وذكر أن الإصلاحات التى تعهدت بها الحكومة فى الاتجاه الصحيح، وليس من السهل القيام بها، وسوف تكون هناك خلافات واختلافات ربما تصل إلى احتجاجات حول ذلك.
وأوضح: نحن نعتقد استمرار الإصلاحات فى الاتجاه الصحيح، ويجب أن تنفذ، وصندوق النقد يخطط لدعم الحكومة فى ذلك.
