ألزم البنك المركزى جميع البنوك العاملة بالسوق المصرى بالتوقف عن قبول الضمانات النقدية المتمثلة فى شهادات وودائع مقابل منح قروض لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة المستفيدين من مبادرة البنك المركزى الـsme«s.
وقالت مصادر مصرفية لـ«بنوك وتمويل»، إن البنك المركزى شدد على ضرورة تأكد البنوك من دراسات جدوى المشروع الصغيرة والمتوسطة المقدمة للحصول على قروض باعتبارها الضمانة الأولى للإقراض، فضلاً عن الجدارة الائتمانية للعميل، بالإضافة إلى ضمان شركة مخاطر الائتمان. وطالب المركزى البنوك، أيضاً، باعتبار أصل المشروع ضمانة البنك عند التمويل «ضمانة عينية».
وأضافت المصادر، أن البنك المركزى دشن، مؤخراً، وحدة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تتولى متابعة خطوات البنوك فى منح القروض للعملاء، والتأكد من وصول التمويل وحوافزه المقررة داخل المبادرة لمستحقيه من العملاء.
وعلم «بنوك وتمويل» بإلزام البنك المركزى للبنوك بحصر بيانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تم منحها قروضاً وإرسالها فى مذكرة للمركزى بصفة شهرية، وبهذا تتوافر بيانات وإجراءات منح القروض لـsme«s» داخل مبادرة القطاع بشكل دورى ومجمع لدى البنك.
وقالت مصادر ببنكى الأهلى والتنمية الصناعية والعمال المصرى، إنهم بدأوا بالفعل فى رفض أي ضمانات نقدية مربوطة بأوعية ادخارية لديهم من العملاء الجدد لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنفيذاً لتوصيات البنك المركزى بهدف تسهيل عملية التمويل خاصة للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة والتعريف الموحد للتمويل.
وتلزم مبادرة البنك المركزى البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة للشركات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة إلى 20% من إجمالى التسهيلات الائتمانية للبنك خلال أربع سنوات من صدور التعليمات، وذلك وفقاً للتعريف الصادر بموجب قرار مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة مطلع نهاية العام الماضى.
وطالب البنك المركزى بضرورة العناية بالقطاعات الاقتصادية المهمة وبالأخص الشركات والمنشآت الصناعية، وتلك المنتجة للمكونات الوسيطة للصناعة أو لإحلال الواردات، بالإضافة إلى الأنشطة ذات الكثافة العمالية مع إعطاء العناية للمشروعات صاحبة الأفكار المبتكرة والمشروعات التى تستهدف التصدير مع الأخذ فى الاعتبار التوزيع الجغرافى والقطاعى لتلك الشركات والمنشآت لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد ممكن منهم على مستوى المحافظات.
