العملة الأمريكية تصل إلى 17.50 جنيه.. ومتعاملون: «المركزى» خفف حملاته التفتيشية
واصلت أسعار الدولار رحلتها الصاعدة فى سوق الصرف غير الرسمي لتوسع الفارق بينها وبين الأسعار الرسمية إلى 100%.
وقال متعاملون لـ«البورصة»، إن الدولار يجرى تداوله بسعر 17.50 جنيه للبيع فى السوق غير الرسمي، مقابل 8.78 جنيه للدولار الواحد فى عطاء البنك المركزى الدورى الذى يبيع فيه 120 مليون ددولار للبنوك أسبوعياً.
وبلغ سعر الشراء فى السوق السوداء 7.20 جنيه.
وكان الدولار قد بلغ مستوى 17 جنيهاً للمرة الأولى يوم الخميس، بعد يوم واحد من بلوغه مستوى 16 جنيهاً للمرة الأولى فى اليوم السابق عليه.
وأرجع متعاملون بالسوق الموازى ارتفاعات الدولار الكبيرة إلى تزايد الطلب فى ضوء تدنى المعروض سواء عملاء أو شركات، مشيرين إلى أن «المضطر فقط هو من يشترى الدولار بتلك الأسعار الخرافية».
وقال أحد التجار، إن أغلب العملاء طالبى شراء العملة الأمريكية اليوم لديهم شحنات من البضائع المحتجزة فى المطارات والموانئ وتستلزم سداد استحقاقاتها بالدولار، وإلا يتحمل أصحابها مزيداً من أعباء تأخير السداد.
واضاف أن ارتفاعات الدولار السريعة تدفع البعض للشراء عند هذه المستويات خوفاً من استمرار الارتفاع والشراء بتكلفة أعلى.
وأشار إلى أن أغلب طلبات تدبير الدولار تتراوح قيمتها بين 50 و100 ألف دولار، وتم تنفيذ بعض عمليات التداول اليوم عند 17.20 جنيه، و17.50 جنيه للدولار.
وقال مسئول بشركة صرافة، إن هناك جهات سيادية كبيرة تشترى الدولار من خلال مندوبين لتلبية احتياجات شركاتها التى تتطلب الدولار.
أضاف أن مشتريات هذه الجهات تتزامن مع تخفيف حدة حملات البنك المركزى ومباحث الأموال العامة على الصرافات وتجار العملة رغم القفزات القياسية لأسعار الدولار، وبدلاً من الحملات المفاجئة التى كان البنك يقوم بها أصبحت تلك التفتيشات مرة واحدة فى الشهر بشكل روتينى وغير مفاجئ.
وقال إن ارتفاعات أسعار الدولار السريعة تحمل مخاطر انخفاض كبير فى أسعار العملة، وهو ما يدفع أصحاب شركات الصرافة لاكتناز الدولار منخفض التكلفة تفادياً لأى انخفاض وقصر التداول حالياً على الدولار الذى تم شراؤه بتكلفة مرتفعة، وهو ما يشعل الأسعار.
وقالت كريستين لاجارد، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى فى حوار مع قناة بلومبرج الأمريكية، إن الفجوة بين سعرى صرف الجنيه تشير إلى وجود أزمة.
ويطالب صندوق النقد الحكومة بتبنى سعر صرف مرن وخفض دعم الطاقة لضمان الحصول على تمويل تم الاتفاق عليه مبدئياً مع الصندوق بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
