خاطبت جمعية المستثمرين السياحيين للفنادق العائمة وزارة النقل وهيئة النقل النهرى لمد فترة السماح المحددة لرفع المراكب حتى بداية 2017 لعجز مالكيها فى الوقت الحالى بسبب تدهور الحالة الاقتصادية.
وقال عبد الرحمن أنور رئيس الجمعية، إن المستثمرين السياحيين ملاك المراكب العائمة أشبه بالموتى فى الوقت الحالى لعدم وجود إشغالات.
ويأتى إجراء رفع المراكب لمعاينة بدن السفينة للاطمئنان على صلاحيتها للملاحة والذى يتم كل خمس سنوات وفقا للقوانين الدولية بالنسبة للسفن السياحية فيما يصل إلى 6 سنوات فى حالة الصنادل.
وأضاف، أن مالكى المراكب لن يتمكنوا من تطبيق المطالب الحكومية المتراكمة والتى تتضمن رفع المراكب فى الوقت الجارى.
وقال ناجى عريان عضو مجلس إدارة الجمعية، إن نشاط المراكب العائمة تراجع بمعدل 90% نسبة إلى عدم وجود إشغالات وتراجع السياحة الثقافية.
وأضاف، أن مصر تطبق القانون الدولى الخاص بضرورة رفع المراكب الثابتة بشكل دورى كل 6 سنوات لإجراء الصيانة لها، موضحا أن القانون ينص على أن السيادة للدولة التى بها أنهار وبحار فى تحديد مدة الرفع، ولا يجب عليها الالتزام بهذه الفترة.
وقال إن المراكب الثابتة لن تتمكن من إجراء الرفع حاليا وستطالب بزيادة المدة تباعا لحين عودة السياحة الثقافية، لافتا إلى ان اسرع تقدير لرفعها سيكون ببداية 2018.
وكانت وزارة النقل أمهلت المراكب الثابتة مدة 3 شهور قبل بدء إجراء عمليات الرفع للمراكب.
من جانبه كشف محمد فاروق مدير الإدارة العامة للتراخيص الملاحية بهيئة النقل النهرى، عن رفض طلب جمعية المستثمرين السياحيين للمراكب العائمة من قبل وزارة النقل وهيئة النقل النهرى.
وقال لـ«البورصة»، «لا يمكن تخطى القانون خاصة إذا تعلق بسلامة الأرواح، ولا يجوز تعريض حياة السائحين للخطر والمساس بسمعة السياحة المصرية».
وأوضح فاروق، أن الاحتياج الفعلى من المراكب السياحية العائمة لا يتعدى 40 مركبا، فيما توجد 282 مركبا سياحيا عاملة المرخص منها لا يتعدى الـ180 مركبا والباقى غير مرخص.
