«ارتفاع الدولار» وتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» وضوابط «المركزى» أبرز التحديات
تواجه محافظ تمويل قروض السيارات بالبنوك تحديات كبيرة فى النمو بعد ارتفاع أسعار السيارات على خلفية ارتفاع سعر الدولار والضوابط التى أقرها البنك المركزى بألا يتجاوز قيمة القسط الشهرى %35 من الراتب بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، التى ألقت بظلالها مؤخراً على السوق.
وتوقع مديرو قطاعات تمويلات الأفراد بالبنوك أن تشهد محافظ تمويل المنتج انكماشا فى معدلات النمو وانخفاض عنصر المنافسة بين البنوك وبعضها البعض بالإضافة الى تراجع الحصص السوقية التى حققتها البنوك خلال الفترة الماضية بسبب تراجع مبيعات السيارات وضعف الإقبال عليها.
قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر تمويلات الأفراد بالبنك الأهلى المصرى، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة من شأنه أن يلقى تأثيرات سلبية على حجم المبيعات مما يؤثر على حجم القروض الممنوحة من قبل القطاع المصرفى وتراجع معدلات نموها مقارنة بنسب التمويل فيما قبل.
وأوضح سوس أن ارتفاع أسعار العملة الأجنبية يأتى فى مقدمة الأسباب المؤدية إلى تراجع معدلات النمو، متوقعاً أن تنعكس الزيادة التى تشهدها أسعار الصرف على حجم القوة الشرائية للعملاء بسبب ارتفاع أسعارها.
أشار سوس إلى أن ضوابط المركزى الأخيرة ساهمت بشكل غير مباشر فى تحجيم محافظ البنوك وفقا للنسبة، التى حددها بشأن القروض الاستهلاكية بألا تزيد نسبة اقتطاع القسط على %35 من راتب العميل الشهرى.
ويسعى البنك الأهلى للاعتماد على مزايا جديدة فى برنامج قروض السيارات أبرزها السماح بتقسيط السيارة للعملاء بضمان الأوعية الادخارية وبدون حظر بيع أو تأمين إجبارى وبدون إجبار العميل على التوقيع على شيكات مع منح تسهيلات فى توفير أسعار أقل للسيارات من المعارض.
ورأى سوس أنه من الصعوبة الحكم بشكل قاطع على معدلات نمو قروض السيارات خلال الوقت الراهن إلا بعد ظهور آثار ملحوظة على تطبيق القيمة المضافة، معتبرا أن العميل هو الذى يتحمل عبء تكلفة التمويل وارتفاع الأسعار.
وأشار سوس إلى أن هذا التراجع سيفسح المجال أمام القروض الشخصية لتأتى فى قائمة المنتجات الأكثر رواجاً فى القطاع.
وقال الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى تقريره الصادر خلال الأسبوعين الماضيين «أسعار المستهلكين عن شهر سبتمبر 2016»، إن أسعار المركبات شهدت ارتفاعا قدره %31.9 خلال شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من عام 2015 وعلى المستوى الشهرى، ارتفعت أسعار المركبات فى سبتمبر الماضى بنسبة %3.5، وذلك مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2016.
فيما ارتفعت اسعار المركبات بنسبة %27.5، خلال شهر أغسطس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، وكشف أيضاً عن استمرار الارتفاع فى الأسعار عن شهر يوليو الماضى، الذى شهد ارتفاعاً بنسبة %24.8 مقارنة بيوليو 2015.
قال إيهاب ماجد، رئيس قطاع القروض بأحد البنوك الأجنبية، إن مثل تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضوابط، التى دشنها البنك المركزى الأخيرة الخاصة بالقروض الاستهلاكية وارتفاع سعر الدولار ستقود إلى انكماش حجم المحفظة الائتمانية للبنوك مما يؤثر على معدلات النمو لقطاع السيارات بصفته القطاع الأكثر رواجاً بعد قطاع القروض الشخصية.
ووفقاً لتقديرات ماجد فإن قروض السيارات ستشهد تراجعاً فى معدلات النمو الخاصة بها على خلفية تراجع المبيعات، الأمر الذى يؤدى إلى إفساح المجال أمام القروض الشخصية لتستحوذ على النسبة الأكبر لمحافظ تمويلات الأفراد.
قال عمرو عبدالعال، الخبير المصرفى ورئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك العربى الأفريقى سابقا إن ارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة «القيمة المضافة» سيقلصان معدلات النمو تزامناً مع زيادة سعر السيارات، معتبرا أن هذه الزيادة تتعارض مع الضوابط الأخيرة للمركزى مما يحجم من التمويلات الممنوحة التى لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار أو مع ضوابط المركزى.
وأوضح عبد العال أن البنوك عليها تدشين برامج جديدة تناسب الوضع الراهن لتوسيع قاعدة عملائها ومساعدة المنتج على الرواج والحفاظ على الحصص السوقية التى حققتها خلال الفترة الماضية.
وقال رأفت مسروجة الرئيس الشرفى لمجلس معلومات سوق السيارات «الأميك» وخبير بقطاع السيارات فى تصريحات سابقة: إن تطبيق القيمة المضافة سيتحملها المستهلك النهائى، وانها ستؤثر على أسعار السيارات حال تطبيقها، متوقعاً ارتفاع أسعار السيارات الأقل من 1600 سى سى حتى 2000 سى سى ما بين 2 و%3، وتزيد الأسعار بنفس النسبة على السيارات المصنعة محلياً فوق الـ2000 سى سى، وتزيد من %4 إلى %5 على السيارات المستوردة فوق الـ2000 سى سى.
وطالب الحكومة بعدم التأخر فى إصدار اللائحة التنفيذية للقانون بعد إصداره، لتفادى استغلال التجار ضريبة القيمة المضافة بشكل سلبى يرفع الأسعار حال تطبيقها.
