عضو برلمانى: خفض الجنيه يستلزم زيادة دعم السلع التموينية لـ36 جنيهاً للفرد
«التضامن» تبحث زيادة مخصصات الضمان الاجتماعى بسبب ارتفاع أسعار السلع
طلبت لجنتا الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية بمجلس النواب استدعاء محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزير المالية عمرو الجارحى خلال الأسبوع المقبل بعد كسر الدولار حاجز 17 جنيهاً.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة، إنه لا يمكن أن نكتفى بالمشاهدة لارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه يومياً، وعلى الحكومة مخاطبة مجلس النواب بخطتها لمواجهة المضاربة.
وأضاف عمر: «من الواضح أن خطوة التعويم فى الوقت الحالى يصعب اتخاذها فى ظل عدم وجود المقومات خاصة المتعلقة بقاعدة صناعية قوية تزيد حصيلة الصادرات».
وأوضح أن خفض الجنيه خلال شهر مارس نحو 14% وفر على الدولة نحو 8 مليارات دولار تتعلق بزيادة حصيلة الصادرات بقيمة مليار دولار وخفض قيمة الواردات 7 مليارات دولار.
وقال عمرو الجوهرى وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، إن اللجنة أرجأت مناقشة قرض صندوق النقد الدولى لحين استدعاء وزير المالية عمرو الجارحى.
وأضاف أن اللجنة طلبت استدعاء وزير المالية عمرو الجارحى ومحافظ البنك المركزى طارق عامر، متوقعاً أن يتم عقد اجتماع مشترك مع لجنة الخطة والموازنة قريباً.
فى سياق آخر قال عضو برلمانى إن هناك انقساماً بين أعضاء لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بشأن الاتجاه لتعويم الجنيه، وأن هناك العديد من الأعضاء الذين يرفضون قرار التعويم بينما يوافق آخرون ولكنهم يختلفون فى نسبة الخفض.
وقال: «هناك توقعات أن تصل نسبة الخفض للجنيه نحو 50% ليتراوح سعر الدولار رسمياً بين 12 و13 جنيهاً مع ضرورة زيادة دعم السلع التموينية للفرد إلى 36 جنيهاً مقابل 18 جنيهاً حاليا».
وتبحث وزارة التضامن الاجتماعى حالياً زيادة المخصصات المالية للضمان الاجتماعى بسبب ارتفاع أسعار السلع والمنتجات بسب الارتفاع المستمر لسعر الدولار لمساعدة المواطن على التغلب على تدهور الوضع الاقتصادى.
وقالت مصادر حكومية فى تصريحات خاصة لـ«البورصة»، إن وزارة التضامن الاجتماعى تتفاوض حالياً مع وزارة المالية لرفع قيمة الدعم المالى لمخصصات الضمان الاجتماعى فى ضوء ارتفاع أسعار السلع.
ذكر أن الوزارة تبحث أيضاً مع عدد من الشركات الكبرى كـ«ماجد الفطيم» وكارفور وهايبر لتخصيص مساحات بمعارضها لعرض منتجات الأسر المنتجة التابعة للوزارة والتى ستساهم فى تشجيع توفير المنتج المحلى مما سيساهم فى توفير الدولار.
وتبلغ مخصصات الحماية الاجتماعية التى تشمل معاشات الضمان الاجتماعى وبرنامج «تكافل وكرامة» 12.5 مليار جنيه، بعد أن كانت 3.8 مليار جنيه خلال عامين.
