“المالية” تبحث عن حل لمعالجة فروق العملة للشركات ضريبياً

مقترح بزيادة نسبة المصروفات غير المفوترة إلى 10% بدلاً من 7% حالياً
تبحث وزارة المالية عن حل لمعالجة فروق العملة عند مطالبة الشركات بسداد الضرائب للأخذ فى الاعتبار التكاليف التى تتكبدها الشركات لتوفير الدولار من السوق غير الرسمى.
وتشتكى الشركات التى يدخل الدولار فى تكاليفها الإنتاجية من أنها تحاسب ضريبياً على أساس سعر الصرف الرسمى، وهى فى الحقيقة تشترى الدولار من السوق غير الرسمى بتكلفة أعلى لكنها غير مثبتة مستندياً نظراً لطبيعة السوق السوداء التى لا تستخدم المستندات وهو ما يعرضها لسداد ضرائب أعلى.
وقال مسئول حكومى، إن الحل المقترح حالياً هو رفع نسبة المصروفات غير المؤيدة بمستندات فى الإقرارات الضريبية لتصبح 10% بدلاً من7% المتواجدة حالياً.
أضاف أن تطبيق هذا الحل يقتضى صدور قرار من وزير المالية بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على الدخل ونسبة المصروفات غير المؤيدة بالمستندات.
وقال إن هناك صعوبة فى تطبيق الرأى المطالب باعتماد مخصصات فروق العملة بالكامل ضريبياً لصعوبة تحديد سعر شراء العملة فى هذا التوقيت.
وأشار إلى أنه من المنتظر عقد لقاء مع عدد من المحاسبين باعتبارهم وسطاء بين مصلحة الضرائب والشركات خلال الفترة المقبلة بوزارة المالية لعرض مقترحاتهم لحل الأزمة.
وقال كريم إمام شريك الضرائب الدولية بشركة برايس واتر هاووس كوبرز مصر للاستشارات المالية والمراجعة، إنه من الأفضل وضع نسبة معينة بالتوافق بين اتحاد الصناعات ووزارة المالية لمخصصات فروق العملة مستقلة عن النسبة الموجودة بالقانون حالياً والبالغة 7% للمصروفات غير المؤيدة بمستندات إدارية وعمومية وليس زيادتها بحيث تحكم الأمر بفروق العملة فقط.
وأضاف أنه من الصعب على المصلحة اعتماد مخصصات الفروق بالكامل ضريبياً باعتباره مطلباً صعب التطبيق كما أنه لا يتوافق مع توجه الحكومة فى محاربة السوق غير الرسمى.
ومن أمثلة المصروفات غير المؤيدة بمستندات والتى وردت:
1. مصروفات الانتقالات الداخلية، ومصروفات البوفيه للضيافة الداخلية لعملاء المنشأة، ومصروفات النظافة، والدمغات العادية والنقابية اللازمة لتسيير أعمال المنشأة، ومصروفات الصيانة العادية، والجرائد والمجلات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية إذا كانت تستلزمها طبيعة المهنة أو النشاط.
ويشترط ألا تزيد المصروفات التى لم يجر العرف على إثباتها بمستندات، بما فى ذلك الإكراميات، على 7% من إجمالى المصروفات العمومية والإدارية المؤيدة بمستندات.