سلماوى: ارتفاع الدولار يضيف أعباء على قروض «الكهرباء»
قال مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية، إن تعويم الجنيه أمام الدولار سيرفع الأعباء المالية على هيئة البترول، لأنها ملزمة بسداد قيمة حصة الشريك الأجنبى بالزيت والغاز بالدولار فى ظل بيعها للمنتجات البترولية بالسوق المحلى بالجنيه بأسعار ثابتة.
وأضاف لـ«البورصة»، أن الوزارة تحتاج نحو 720 مليون دولار شهرياً لاستيراد شحنات المواد البترولية والغاز، ولكن نواجه أزمة فى توفير السيولة الدولارية اللازمة ولذلك اتجهت الهيئة لتوقيع عقود توريد بتسهيلات طويلة فى السداد مع ارامكو، ولكنها توقفت من شهر أكتوبر الماضى.
وأشار المصدر إلى إن فاتورة دعم الوقود للعام المالى الجارى سترتفع حتمياً عن المخصص لها بالموازنة، نتيجة ارتفاع برنت لاكثر من 40 دولاراً للبرميل وتغيرات سعر الصرف.
وأضاف أنه فى حال اتخاذ الحكومة الإجراءات التى وعدت بها صندوق النقد الدولى بشأن زيادة أسعار المواد البترولية وتعويم الجنيه امام الدولار، لن يحدث اى ترشيد لنفقات دعم الوقود وسيتم زيادته نتيجة ارتفاع قيمة الدولار امام الجنيه رسمياً عن ما هوه متعامل عليه حالياً.
وفى سياق متصل، قال حاقظ سلماوى المدير السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن اعباء القروض طويلة الأجل التى حصلت عليها وزارة الكهرباء ستزيد وستتأثر بسعر صرف الدولار، لاسيما وان القروض مربوطة على الكهرباء بالقيمة المحلية.
وتابع: “البنك المركزى يأخذ قيمة أقساط القروض بالعملة المحلية ويسددها بالدولار، وحال ارتفاع سعر الدولار تزيد قيمة القسط المستحق.
ويصل إجمالى القروض التى تعاقدت عليها وزارة الكهرباء مع عدد من البنوك الاجنبية لتدشين محطات انتاج ومشروعات نقل وتوزيع لنحو 7 مليار دولار.
أوضح أن ارتفاع سعر الدولار سيزيد من قيمة القسط المقابل بالجنيه المصرى، وبالتالى ترتفع الأعباء على قطاع الكهرباء، كما سيؤثر ارتفاع الدولار على سعر الغاز.
وأشار إلى إجراءات يمكن التعامل معها منها تقليل نسبة استخدام المازوت فى المحطات، خاصة أنه مازال أعلى تكلفة من الغاز، ويصل سعر طن المازوت لنحو 1300 جنيه، بينما المليون وحدة حرارية من الغاز سعرها 3 دولارات.
وقال محمد الضلعى مدير ادارة المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء للطاقة، إن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة المتجددة ستتأثر بارتفاع سعر الدولار، وسينخفض سعر شراء الكيلووات المحدد للمرحلة الاولى الذى سيتم التعاقد عليه لنحو 50%.
وأوضح أنه سيلجأ للسوق السوداء حال عدم توافر الدولار، خاصة أنه ملزم بتحويل اقساط قرض المشروع للجهات البنكية الممولة بالدولار، وتوقع ان تنتهى أزمة نقص وارتفاع الدولار بنهاية العام الجارى.
