صرح الدكتور عادل عبد المنعم ، خبير أمن المعلومات ، وعضو اللجنة العربية الاقليمية بمركز “سيرت” بأن قانون المعلومات المصري المطروح حاليا بمجلس النواب سيسهم بشكل كبير في درء مخاطر الهجمات والجرائم الإرهابية الالكترونية وعمليات غسيل الأموال ، مناشدا أعضاء مجلس النواب التعجيل بإقراره بشكل نهائي.
وقال عبد المنعم ـ في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الإقليمي الخامس للأمن السيبراني المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ المصرية ـ إن هناك عالم مواز من الإنترنت العميق “”DARK INTRNET ، ينتشر بداخله المنصات والمواقع التي تغذي الجرائم والهجمات الإرهابية والتي من الصعب السيطرة عليها بشكل منفرد حيث تتطلب أطر تشريعية وأمنية على مستوى دول العالم كافة.
وأوضح أن قانون المعلومات المصري تعالج نصوصه التشريعية بشكل كبير هذا الجانب ، كما أن الأمر لا يتعلق برقابة أي محتوى باستثناء فقط المواقع غير القانونية والإباحية والمتفق على تعريفها الاصطلاحي بشكل عالمي كالمواقع التي تبث تسريبات معلوماتية تضر بالأمن القومي للدول أو المواقع الإباحية أو المواقع التي تستخدمها المنظمات الإرهابية حول العالم.
ولفت عبد المنعم إلى أن مصر قد انضمت إلى الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم الإنترنت والإرهاب اللاكتروني منذ أكثر من عام ، مطالبا بمزيد من الاهتمام بتفعيل بنودها.
من جانبه قال الدكتور شريف هاشم ، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لشؤون الأمن السيبراني ، إن هناك العديد من التحديات المتزايدة تواجه العالم منها هجمات إعاقة الخدمات والفيروسات الخبيثة وحماية الهوية الرقمية والحوسبة السحابية وانترنت الأشياء.
ولفت إلى أنه في إطار الدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لحماية قطاعات المستخدمين من الجهات العامة والخاصة والهيئات والشركات والأفراد فقد تبنت الوزارة مقترحا لإنشاء مجلس أعلى لتأمين البنى التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (المجلس الإعلى للأمن السيبراني) يشارك فيه ممثلو مختلف القطاعات الحيوية (الاتصالات ـ المالية ـ البترول ـ الثروة المعدنية ـ الكهرباء والطاقة المتجددة ـ الصحة والسكان ـ الموارد المائية والري ـ التموين والتجارة الداخلية ـ الجهات المعنية بالأمن القومي ) ـ وقد بدأ المجلس أعماله فعليا العام الماضي.
وأوضح أن المجلس قام بدراسة وتحديد البنى التحتية للاتصالات والمعلومات الحرجة في كافة قطاعات الدولية ، فضلا عن إعداد أطر واستراتيجيات وسياسات وبرامج تأمين لتلك البنى التحتية المعلوماتية وتفعيل آليات لمتابعة تنفيذها.
