يعقد الدكتور محمد مرسى مرشح الرئاسة عن حزب الحرية والعدالة، اجتماعاً اليوم مع مرشحى الرئاسة، لبحث سبل التوافق الوطنى بما يؤهله للفوز على نظيره الفريق أحمد شفيق خلال جولة الإعادة.
قال محمد حسن، المتحدث الرسمى لحملة حمدين صباحى الرئاسية إن صباحى يرفض أى اجتماعات حتى تعلن اللجنة العليا للانتخابات النتائج الرسمية للمرحلة الأولى، مشيراً إلى أنه أجريت اتصالات بين مرسى وصباحى أمس لدعوة الأخير لحضور اجتماع مرشحى الرئاسة وممثلى القوى السياسية.
أضاف لـ «البورصة» أن حمدين يرفض أن يكون نائباً لأحد، وينتظر نتائج الطعون المقدمة للجنة العليا للرئاسة، آملاً أن تغير نتائجها لصالحه.
تقدمت حملة حمدين صباحى أمس بعدد من الطعون حول التزوير فى الانتخابات، وتزامن ذلك مع اتصال اللجنة العليا للانتخابات لطلب الاجتماع مع الفريق القانونى للحملة غدا، للنظر فى الطعون.
أكدت حملة الدكتور محمد عبدالمنعم أبوالفتوح المرشح الرئاسى أنه لم يتخذ قراره بعد بشأن حضور اجتماعه مع مرسى وباقى المرشحين المقرر عقده اليوم، مضيفاً أن أبو الفتوح كان ينوى دعوة المرشحين لبحث سبل التعاون فيما بينهم وبما يخدم الوطن والثورة، إلا أنه فوجئ باجتماع مرسي، ما أدى لتأجيله.
قدم الفريق أحمد شفيق، المرشح للرئاسة، مرافعته للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى الطعن المقدم منه ضد نتيجة الانتخابات الرئاسية.
أكد فى طعنه، منع مندوبه من دخول إحدى اللجان بافتعال رئيس اللجنة الفرعية بشبرا الخيمة مشاجرات معه، لافتاً إلى أن هذا الطعن إدارى لم يطلب فيه وقف الانتخابات كباقى المرشحين، وإنما قدم لإرشاد اللجنة القضائية بتدارك التجاوزات التى وقعت فى انتخابات المرحلة الأولى.
أشار إلى قيام مندوبى بعض المرشحين المتواجدين داخل اللجان برفع ملصقات عليها صور مرشحين آخرين، بقصد التأثير على الناخبين بما يعد خرقاً لفترة الصمت الانتخابى.
حضر أحمد نجم وكيل المرشح عمرو موسى لانتخابات رئاسة الجمهورية إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، للترافع فى طعن موسى ضد نتيجة الانتخابات، والذى طالب فيه بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لما شابها من تجاوزات وانتهاكات صارخة، وعدم منحه الفرصة الكاملة من مراقبة العملية الانتخابية من داخل اللجان، فضلاً عن قيام من لا يحق لهم التصويت بالاقتراع داخل اللجان.
كما دفع بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة، مؤكداً أن العديد ممن لا يحق لهم التصويت استخرجوا بطاقات رقم قومى، وقاموا بالتصويت رغم مخالفة ذلك للقانون، مطالباً بضرورة وقف العملية الانتخابية وإعادتها مرة أخرى.
أصدر حزب العدل بياناً رسمىاً أمس على صفحة الحزب بموقع التواصل الاجتماعي، معلناً دعمه للدكتور محمد مرسى، مطالباً جماعة الإخوان المسلمين بتبنى معايير بناء الجمعية التأسيسية التى دعت لها القوى الوطنية منذ اليوم الأول وإعلان الشخصيات المائة المكونة للدستور، ومن بينهم العلماء العشرة: الدكتور أحمد زويل، الدكتور محمد البرادعى، الدكتور فاروق الباز، الدكتور مجدى يعقوب، الدكتور محمد غنيم، الدكتور حازم الببلاوى، الدكتور مصطفى كامل السيد، الدكتور حسام عيسى، الدكتور إبراهيم درويش، المستشارة تهانى الجبالى، والانتخاب الفورى للجنة والبدء فى ممارسة عملها وإقرار النظام السياسى المصرى كنظام رئاسى.
تضمن الشرط الثانى للحزب قبول الجماعة تعيين نائبين للدكتور محمد مرسى حال فوزه، يمثلان القوى المدنية على أن يقُسِم على ذلك فى مؤتمر عام واسع أمام مصر كلها.
أكد الحزب فى شرطه الثالث أهمية أن تتقدم جماعة الإخوان المسلمين خلال ثلاثة أيام بإعلان هذا الاتفاق على تقديم أوراقها لوزارة الشئون الاجتماعية لتقنين أوضاعها.
قال الدكتور مصطفى النجار مؤسس حزب العدل: إنه لا علاقة له بأى بيان سياسى أو شأن تنظيمى يخص الحزب، مضيفاً أنه لا يشغل أى موقع تنظيمى أو سياسى بالحزب منذ فترة طويلة.
كتبت – وفاء عبد الباري
