أكد د. حسن عبدالله، رئيس قطاع المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات خاصة لـ «البورصة» ان المشكلات التى تتطلب تشكيل لجان لحلها نتيجة عدم تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة حتى الآن وهو ما لا يسمح بخصم الضريبة بالكامل على مدخلات السلعة التى تدخل فى الخدمة والعكس.
أشار إلى أن تعدد سعر الضريبة مشكلة لصناعة الصابون – على سبيل المثال – لأنه سلعة كاملة سعر الضريبة عليها 5% فى حين ان مدخلاتها 10% مما لا يمكننى من خصم الضريبة وهناك رصيد دائن لصالح الممول.
أضاف أن قانون ضريبة المبيعات فى صيغته الحالية يشوبه نقصان لعدم سريان قواعد الخصم الضريبى على بعض السلع والخدمات.
قال إن حل تلك المشكلات فى الانتقال للضريبة على القيمة المضافة بشكل كامل بدلا من تطبيقها بشكل جزئى منقوص كما يحدث حاليا والتفكير فى قانون الضريبة على القيمة المضافة جاء لعلاج المشكلات الحالية التى تعوق تطبيق الإدارة الضريبية لقانون ضريبة المبيعات بصيغته الحالية.
اشار إلى ان مصلحة الضرائب جاهزة لتطبيقها وتم الانتهاء من جميع الدراسات اللازمة لذلك الا ان الامر فى حقيقته قرار سياسى وليس من الادارة الضريبية حيث إن حينها سنخضع جميع السلع والخدمات للضريبة وسيتم الخصم الضريبى بالكامل وهو ما يحتاج إلى ارادة سياسية لافتا إلى ان التعديلات التى تتم حاليا دراستها تتركز على علاج التشوهات فى القانون لمزيد من الكفاءة فى ادارة ضريبة المبيعات.
اشار مدير المكتب الفنى لرئيس مصلحة الضرائب إلى ان القانون الحالى صدر عام 1991 ولم يعد يلائم الوضع الحالى حدد حد التسجيل لضريبة المبيعات حاليا بـ 54 ألف جنيه للنشاط الصناعى و150 ألف جنيه للتجارى منخفضة للغاية لكن هناك ممولين اقل من هذا الحد ويتقدمون لمصلحة الضرائب لتسجيل انفسهم لاشتراط قانون المزايدات والمناقصات الحكومية التسجيل فى ضريبة المبيعات للاشتراك فى التعاملات الحكومية.
قال ان المأمور لايحظى بامكانيات تساعده على انجاز مهمته فعلى الرغم من توافر الضبطية القضائية إلا ان عدم توافر الامن يجعلها دون جدوى وهو ما تتطلبه عودة الامن حتى يمكن القيام بتفتيش وضبط المخالفات خاصة فى الفاتورة، مشيرا إلى ان اهم ما تنظر اليه الادارة الضريبية حاليا تنشيط الحصيلة ومتابعتها ساعة بساعة.
كتب – اسلام زايد
