تعد وزارة العدل مشروعاً بقانون لوضع ضوابط محددة لتعيين المستشارين فى الدولة ومد سن التقاعد.
قال المستشار محمد دياب، عضو إدارة التشريع بوزارة العدل: إن المشروع المقترح يضع اشتراطات معينة لتعيين المستشارين لمن أمضى مدة محددة فى وظيفته قبل الإحالة إلى المعاش.
أضاف أنه من الممكن تحديد مرتب من يعين مستشاراً بعد انتهاء مدة عمله الأصلية تعادل ما كان يتقاضاه قبل إحالته إلى المعاش وتحديد فترة تعيين المستشارين 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
أشار خلال مناقشة لجنة الاقتراحات والشكاوى لمشروع قانون منع مد سن التعاقد أو تعيين من يخرج من الخدمة مستشاراً فى أى جهة من جهات الدولة إلى إرجاء مناقشته إلى الأسبوع القادم بسبب الاعتراض الشديد من جانب الحكومة على إصداره.
أكد دياب أنه ليس من المناسب غلق الباب أمام الخبرات التى يمكن أن تضيف جديداً لبعض الوزارات والمصالح الحكومية نتيجة تخوفات لا خطورة منها.
قال عضو مجلس الشعب عن حزب الوسط رشيد عوض مقدم مشروع القانون إن أسباب تقدمه بهذا القانون لمطالبتهم الحكومة أكثر من مرة بحصر عدد المستشارين بالحكومة أكد أن هناك تعتيماً كاملاً من قبل الحكومة وسط مؤشرات توكد أن هناك 93 ألف مستشار فى الدولة يتقاضون 18 مليون جنيه سنوياً مكافآت.
أضاف أنه لو تم إصدار هذا القانون يتم توفير 16.5 مليار جنيه سنوياً يمكن الاستفادة بها فى تحسين أجر العاملين بالدولة.
قال إن ذلك المبلغ يعادل %5 من قيمة أجور العاملين بالدولة.
