قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن أبرز المشاكل التى تواجه قطاع الكهرباء هى تأثير تغير سعر الصرف على قيمة الدعم، موضحاً أن كل زيادة جنيه فى سعر صرف الدولار يكلف الدولة 5 مليارات جنيه، لا سيما أن ثلث الوقود المستخدم يتم استيراده من الخارج ومعظم الاستثمارات المطلوبة فى القطاع بالعملة الأجنبية.
وأضاف شاكر خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن تغيير سعر صرف الدولار، وانخفاض الجنيه يؤدى إلى زيادة حجم الفجوة بين سعر بيع الطاقة الكهربائية والالتزمات المالية المطلوب سدادها.
أوضح أن الوزارة وضعت خطة متكاملة بشأن المشروعات المطلوبة لتدعيم شبكات النقل بإعتبارها الأهم لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستهلك، وأحد التحديات التى تواجه هذه المشروعات التمويل اللازم لها، والتى ترتبط بشكل مباشر بسعر الصرف، قائلاً: «عند تغيير سعر صرف الدولار مقابل الجنية تزيد قيمة الاستثمارات المطلوبة».
وكشف وزير الكهرباء عن انخفاض قيمة تحصيل الفواتير، والتى تعد من التحديات التى تواجه شركات الكهرباء، مشيراً إلى أن الوزارة بدأت خطة لتنشيط عملية التحصيل فى مقدمتها تركيب العدادات مسبوقة الدفع «العدادات الذكية» بحيث نستطيع مخاطبة المواطن بتخفيف الاستهلاك.
