فاروق: تعديلات قانون الملاحة أعطت ” الهيئة” حق ترخيص الوحدات الآلية وغير الآلية
طالبت الهيئة العامة للنقل النهرى بضرورة توفير مكتبين للتامينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب بمقرها لسرعة انهاء تراخيص الوحدات النيلية .
وقال محمد فاروق مدير الإدارة المركزية للتراخيص الملاحية بالهيئة، إن النقل القانون يشترط سداد الضرائب على تشغيل الوحدة النيلية والاشتراكات التأمينية الخاصة بالعاملين عليها حتى يتسنى لها منح رخصة الملاحة او تجديدها.
واضاف فاروق لـ”البورصة”، أنه بعد طلب إدارة التراخيص منملاك الوحدات النيلية سداد الضرائب والتامينات بعد إجراءات المعاينة يتأخر الملاك عن تقديم ما يثبت سداد التامينات والضرائب لفترة قد تتجاوز الثلاثة أشهر ما يعنى سير المراكب بدون ترخيص وضياع قيمة التامينات والضرائب عن تلك الفترة.
وأشار إلى أن التعديلات المزمع غدخالها على قانون الملاحة النهرية ستفتح الباب لإحلال وتجديد المراكب النيلية المتهالكة والقديمة بحد أقصى 15 متر طول تمهيدا لترخيصها وضمها لسجلاتها.
وأضاف فاروق، أن متوسط عدد المراكب النيلية التى تمنحها هيئة النقل النهرى ترخيص الملاحة يصل إلى 1400 مركب سنويا، كما يصل إجمالى عدد المراكب النيلية المرخصة إلى10 آلاف مركب.
وأشار رئيس الإدارة المركزية للتراخيص الملاحية بالنقل النهرى، إلى ضرورة توحيد جهة إصدار التراخيص لتنفرد بها الهيئة فقط وإلغاء مكاتب الملاحة الداخلية التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالمحافظات.
وقال إن توحيد جهة منح التراخيص يحدد المسئولية عن المخالفات، فضلا ضرورة توفير الإمكانات اللازمة للرقابة حتى يكون هناك محاسبة للمقصرين.
وأشار فاروق، إلى ان التعديلات المزمع إدخالها قانون تراخيص الملاحة النهرية أعطت الحق للهيئة العامة للنقل النهرى بترخيص الوحدات النيلية الآلية وغير الآلية.
ولفت إلى ضرورة تخصيص أماكن لاحتجاز الوحدات النهرية المخالفة بكل محافظة من الـ18 الممتدة على ضفاف النيل.
وفى سياق آخر نبه فاروق إلى عزوف العمالة عن الالتحاق بقطاع النقل النهرى بسبب اشتراط الحصول على شهادة الإعدادية كحد أدنى للحصول على رخصة الملاحة، و” العمالة بالنقل النهرى تحتاج إلى الخبرة أكثر من التعليم”.
ووصف رئيس الإدارة المركزية للتراخيص الملاحية بالنقل النهرى، اشتراط الحصول على موافقة وزارة الرى والموارد المائية لمنح ترخيص الملاحة النهرية بالمعوق.
