بلغ حجم الاستثمار في قطاع صناعات مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال عام2011 حوالي 31 مليار دولار شكلت نحو 9.5 في المائة من مجموع الأموال المستثمرة في الصناعات التحويلية التي قدرت بحوالي 323 مليار دولار.
وأكدت ” منظمة الخليج للاستشارات الصناعية ” في تقرير وزعته أمس..أن القطاع احتل المرتبة الثالثة من حيث حجم الاستثمار في الصناعات التحويلية.
وأوضحت المنظمة أن هذه الصناعات حازت على حوالي 16.4 في المائة من إجمالي عدد المصانع التحويلية التي بلغت عام 2011 حوالي 13 ألفا و782 مصنعا واستوعبت حوالي 16.2 في المائة من إجمالي عدد العاملين الذي بلغ حوالي مليون و 608 آلاف و890 عاملا حيث احتلت الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية المرتبة الأولى والصناعات المعدنية الأساسية المرتبة الثانية من حيث حجم الاستثمار.
ولفتت المنظمة الى أن صناعة مواد البناء تعتبر من الصناعات الهامة في دول مجلس التعاون الخليجي كونها تشكل أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق التنمية والتقدم وقد واكب النهضة في منطقة الخليج تشييد العديد من المدن والمناطق السكنية والصناعية والتجارية والترفيهية فضلاً عن البنية التحتية والمرافق العامة وغيرها وذلك حسب احتياجات الدول وخططها التنموية.
وأعلن الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عبد العزيز العقيل أن “نمو صناعة مواد البناء وتطورها ارتبط إلى حد كبير بالتوسع في قطاع البناء والتشييد الذي تقدر قيمة مشاريعه الجارية والمستقبلية حتى 2020 بنحو 2.5 ترليون دولار لكل دول المجلس “..لافتا الى أن قطاع العقار في الإمارات احتل المرتبة الأولى بحوالي 319 بليون دولار وجاء قطاع العقار السعودي في المرتبة الثانية بقيمة تبلغ نحو 219 بليون دولار”.
وأعلن أنه نظراً للأهمية الاقتصادية لقطاع صناعة مواد البناء وللفرص الاستثمارية الضخمة فيه ولارتباط هذا القطاع ببرامج التنمية في دول المجلس ستعقد “جويك” الاجتماع التنسيقي الأول لمصنعي مواد البناء والتشييد في 23 مايو الجاري في دولة الكويت بهدف التنسيق بين مصنعي القطاع وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة وتقنيات التقنية الحديثة في هذا القطاع.
وتعتمد صناعة مواد البناء على المواد المتوفرة في الطبيعة وتوفر لها المواد الخام اللازمة فصناعة الإسمنت تعتمد على الحجر الجيري والرمل والطين والحديد الخام. وتعتمد صناعة الخرسانة على الإسمنت وركام الحجارة الطبيعي أو ناتج الكسارة والرمل والمياه يتبعها كذلك صناعة الطابوق والبلاط ذات الأساس الإسمنتي/الخرساني.
وحازت صناعة الإسمنت أهمية خاصة فهي من الصناعات الأساسية لمواد البناء، والتي تقع في أول سلسلة الإمداد لجميع مواد البناء لذلك يشكل توفرها مطلبا إستراتيجيا لكل دولة لما لها من التأثير السريع والمباشر على البناء والتطور العمراني.
وتليها في المرتبة الثانية ضمن سلسلة الإمداد لصناعة مواد البناء، صناعة الخرسانة ” الجاهزة ومسبقة الصب ” التي تعتمد على تقديم خدمة أكثر من تقديم منتج نهائي..في حين احتلت صناعة الطابوق الإسمنتي المرتبة الثالثة من حيث الأهمية لصناعة مواد البناء وتعتمد هذه الصناعة على صنع منتج إسمنتي حيث يقوم 90 في المائة من مصانع الطابوق على إنتاج الطابوق الإسمنتي المفرغ ذي التجاويف المتعددة وتأتي صناعة البلاط الإسمنتي في المرتبة الرابعة نظرا لتراجعها أمام بلاط السيراميك والرخام .
وحازت صناعة الإسمنت والجير والجص على المركز الأول من حيث حجم الاستثمارات في صناعة مواد البناء بحجم استثمارات بلغ 15.4 مليار دولار بنسبة 50 في المائة من إجمالي الاستثمارات وهي صناعة كثيفة رأس المال.
وحلت في المركز الثاني صناعة المنتجات الخزفية الحرارية بحجم استثمار 3.7 مليار دولار أميركي بنسبة 12 في المائة أما المركز الثالث فكان لصناعة الخرسانة الجاهزة بحجم استثمار 3.3 مليار دولار بنسبة 10.5 في المائة.
وقالت المنظمة إن هذه المعطيات تشير إلى وجود فرص استثمارية واعدة في قطاع مواد البناء يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه في دول مجلس التعاون واليمن.
