لجنة من «المجتمعات العمرانية» والشعبة لتفعيل مبادرة «وحدات الإسكان الاجتماعى»
بدر الدين: الهيئة ستتلقى الطلبات من المطورين الراغبين فى الدخول ضمن المبادرة
اتفقت شعبة الاستثمار العقارى مع وزارة الإسكان على تشكيل لجنة من هيئة المجتمعات العمرانية والشعبة لوضع ضوابط البروتوكول، الذى سيتم توقيعه نهاية الشهر الجارى والخاص بتنفيذ مبادرة الشعبة لإقامة وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أراض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط طبقا لمبادرة البنك المركزى.
قال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية فى بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان أكد اختيار الأرض التى سيتم تخصيصها للشعبة لإقامة وحدات الإسكان المتوسط الاستثمارى ومساحتها الإجمالية من 2000 إلى 2500 فدان بمدينة 6 أكتوبر.
أضاف «فيما يتعلق بوحدات الإسكان الاجتماعى فإنه سيتم تنفيذها فى مدينة 6 أكتوبر أيضاً ولكن فى منطقة أخرى غير التى تم تخصيصها لوحدات الإسكان الاستثمارى».
أوضح أن «المجتمعات العمرانية» ستتلقى الطلبات من المطورين الراغبين فى الدخول ضمن المبادرة سواء كانوا من أعضاء الشعبة أو غير الاعضاء عقب توقيع البروتوكول مباشرة.
وتابع بدر الدين «الهيئة وضعت شروطاً لتقييم الشركات للمشاركة بالمبادرة منها سابقة الأعمال والجدية والملاءة المالية».
أشار إلى أن شعبة الاستثمار العقارى ستقوم بالتنسيق مع المطورين عقب قبول طلباتهم المقدمة للهيئة واستيفائهم للشروط مع الالتزام بوضع المخطط العام للمنطقة بالكامل وعرضه على الهيئة للدراسة على أن يقوم كل مطور بعد الموافقة على المخطط العام بوضع المخطط الخاص بمشروعه.
وأطلق البنك المركزى المصرى مبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتنشيط قطاع التمويل العقارى بفائدة 7% لمحدودى الدخل و8% لمتوسطى الدخل للوحدات، التى تصل قيمتها 500 ألف جنيه كما أدخل البنك تعديل على المبادرة ليرتفع الحد الأقصى للتمويل إلى 950 ألف جنيه بفائدة 10.5%، ومن المقرر أن تتضمن المرحلة الثانية من المبادرة 10 مليارات أخرى.
وقال المهندس أشرف عرفة، نائب رئيس شعبة الاستثمار العقارى، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن الاتفاق مع «الإسكان» يتضمن حصول شركة التطوير العقارى على مساحة 100 فدان فى المساحة المخصصة بطريق الواحات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط مقابل إنشاء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانًا فى الموقع الذى تحدده الوزارة.
أضاف «الشركة ستنفذ وحدات الإسكان الاجتماعى على نفقتها كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، وتسلمها لوزارة الإسكان على أن تحصل على أرض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط وتبيعها بسعر لا يتعدى القيمة التى حددها البنك المركزى فى مبادرة التمويل العقارى».
أوضح عرفة أن المساحات المخصصة للشركات سيتم تحديدها بآلية تكرارية بحيث إذا زادت مساحة أراضى وحدات الإسكان المتوسط إلى 200 فدان يقابلها 60 فدانا للإسكان الاجتماعى.
وقررت هيئة المجتمعات العمرانية الاستعانة بشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى لتعيد تجربة المشروع القومى السابق، والذى واجه تعثرا فى التنفيذ بسبب أزمات ترفيق الأراضى.
ووافق مجلس إدارة الهيئة على آليات الاستعانة بشركات لإقامة وحدات إسكان اجتماعى ومنها أن تكون مساحة الأرض المخصصة للإسكان الاجتماعى بواقع نسبة لا تقل عن 30% من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى مع مراعاة إدراج بنود بالعقود تتضمن مدة التنفيذ، وموعد الاستلام، ومواصفات التشطيب وتنسيق الموقع، فى فترة لا تزيد على سنتين من تاريخ اعتماد المخطط.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»: إن أراضى الإسكان المتوسط سيتم تسليمها للشركات كاملة المرافق على ألا يتعدى سعر بيع الوحدات 950 ألف جنيه وفقًا لمبادرة البنك المركزى.
أضافت أن توزيع أراضى الإسكان الاجتماعى سيتم وفقًا لخطة «المجتمعات العمرانية» لتنفيذ وحدات محدودى الدخل، وسيتم تسليم الشركات مخططات لتوزيع الوحدات ومواصفات التنفيذ للالتزام بها.
