5000 يورو متوسط سعر المتر فى ضواحى العاصمة الفرنسية
يرى المحلل الاقتصادى «سيمون جراى»، فى تحليل نشرته صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، سوق العقارات السكنى فى فرنسا ينضوى على مفارقة.
ففى الوقت الذى ينعم فيه المشترى بانخفاض أسعار الفائدة، مما يدفع نحو زيادة المبيعات، فإن السوق يعانى من تراجع الأسعار منذ ما يقرب من 10 سنوات، وتشير أحدث الأرقام الى أن متوسط الأسعار هبط بنسبة 0.4% فى الربع الثانى من العام الحالى.
وتكشف نظرة عن كثب، أن الصورة أكثر تعقيداً، فقد شهدت المنطقة حول مدينة النور باريس، نمو السعر بشكل متواضع، ولكن بثبات حتى الآن.
ومنذ بداية العام استعادت العقارات السكنية فى منطقة العاصمة، نشاطها وفقاً لرئيس وحدة عقارات باريس السكنية فى شركة سى بى أر أى للاستشارات العقارات، سيباستيان لورين.
ويرجع الخبراء هذا التحسن، لمزيج من انخفاض الأسعار وتراجع أسعار الفائدة، إلى جانب وجود تحسن طفيف فى ثقة المستثمرين فى الاقتصاد.
ومنذ نهاية الصيف شهدت سوق باريس، عودة كبيرة من المشترين، مستفيدين من تراجع الأسعار بنسبة 7% خلال السنوات الخمس الماضية، فى حين تسجل أسعار الفائدة أدنى مستوياتها التاريخية.
ويمنح هذا التحسن الامل فى نشاط مطورى العقارت لخلق فائض من العرض المحتمل بعد سنوات من أرقام الصفقات المنخفضة وسط تحسن ملحوظ فى معنويات الزبائن، وتختلف الأسعار إلى حد كبير فى فرنسا، فمتوسط سعر المتر المربع فى ضواحى باريس 5000 يورو، مقارنة بـ 3500 يورو فى مدن أخرى.
لويس هناك ما يدل حتى الآن، على أن التحسن وصل إلى مناطق الضعيفة اقتصادياً فى شمال وشرق فرنسا، حيث استمرت الأسعار فى الانخفاض خلال النصف الأول من العام خصوصاً مع وفرة المعروض.
ووفقاً لإحصائيات المعهد الوطنى للاحصاء، ففى نهاية العام الماضى بلغ عدد الوحدات الشاغرة فى فرنسا 2.88 مليون وحدة معظمها كانت للمنازل والشقق المملوكة للقطاع الخاص بنسبة 8.2% من مجموع المساكن فى البلاد، وهذا يمثل زيادة بمعدل ما يقرب من مليون وحدة، مقارنة بعام 2006.
وفى أعقاب التصويت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، انتعشت آمال جذب عملاء جدد للسوق الراغبين فى الاقامة داخل دول الاتحاد الاوروبي.
وبحسب تحليل جراي، فان العقارات الجديدة كانت تستهدف المهاجرين من القرى والمدن الصغيرة الى باريس، حيث نشطت اعمال البناء بفضل الاعفاءات الضريبية الرامية الى زيادة المعروض من الوحدات السكنية فى المناطق سريعة النمو، ويعانى سوق العقارات الفرنسى من عدم التوازن.
ففى الوقت الذى تمثل باريس حجماً هائلاً من نموها، توجد مدن على ساحل البحر المتوسط لا تقل اهمية للاقتصاد، تمثل جزءاً اقل منها مثل ليون وبوردو ومرسيليا.
وتشير «فاينانشيال تايمز»، إلى ان الأمل فى جذب زبائن لندن السابقين شجع الملاك على تجديد العقارات الجديدة للاستفادة من ارتفاع الاسعار المتوقع، والذى قد ينهى سنوات من تراجع العائد على الاستثمار العقارى.
وتمثل منطقة باريس وحدها 55 مليون متر مربع من مساحة العقارات التجارية، وكان معدل المساحة الشاغرة 6.5% فى نهاية الربع الثالث من 2016 وفقاً لأوريلى يموان، رئيس قسم أبحاث فرنسا لسى بى أر إى.
ومن الافضل للشركات التى تبحث عن مساحات تجارية لتتجه الى مناطق خارج المواقع المألوفة للنشاط التجارى خصوصاً المناطق الغربية من باريس، لأنها تقدم إيجارات أرخص وتتميز بوفرة وسائل المواصلات.
وبلغ متوسط الاستثمار فى السوق العقارية الفرنسية هذا العام 18.4 مليار يورو فى نهاية سبتمبر الماضي، مما رفع التوقعات بأن يصل إجمالى الاستثمار نهاية العام إلى 26-28 مليار يورو، وهو أقل قليلاً من العام الماضى الذى سجل 32 مليار يورو.
