243 دولاراً إيجار القدم المربعة فى عاصمة الضباب مقابل 90 دولاراً بـ”باريس”
يوفر موقع «فرانكوفرت راين مين»، بوابة ترحيب للعملاء الباحثين عن مكاتب لفتح مقرات لهم بعد الخروج من لندن فى أعقاب التصويت لصالح انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وتوفر الشركة خطاً ساخناً يعمل 24 ساعة من داخل المملكة المتحدة، للشركات التى تبحث عن مقر لمكتبها الجديد.
وفرانكفورت هى واحدة من المدن الأوروبية الكبرى التى أطلقت حملة منذ استفتاء يونيو الماضى بهدف جذب الشركات وخصوصاً من قطاع الخدمات المالية التى تعيد النظر فى وجودها هناك.
فى المقابل ترد الرقابة المالية فى باريس، بتسريع إجراءات التسجيل فى حين تلفت دبلن الانتباه كأكبر البورصات فى القارة، إذ يفرش الجميع السجاد الأحمر للزبائن المحتملين.
وقال رئيس شركة «سافليس» عملاق خدمات التأجير فى أوروبا، ماثيو فيتزجيرالد، فى تصريح لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، إنه فور التصويت لصالح مغادرة التكتل الأوروبى فى يونية، بدأ رنين الهواتف فى شركته مع مجموعة من طلبات الحصول على بيانات مثل إيجارات المكاتب فى دبلن، وتكاليف المعيشة فى فرانكفورت، والضرائب العقارية فى باريس.
أضاف أن كثيرين من رؤساء أقسام العقارات فى البنوك تلقوا توجيهات من أعلى بالاجابة على سؤال مضمونه: «إذا كان علينا أن نقوم بانتقال طارئ، ما هى تكلفة ذلك؟».
ومن وجهة نظر البعض الإجابة كانت مطمئنة، فالحصول على مكتب فى مدينة أوروبية أخرى، أرخص بكثير مما كان عليه الامر فى لندن، فالمكتب من الدرجة الممتازة فى عاصمة الضباب البريطانية لندن، يكلف 243 دولاراً للقدم المربعة الواحدة فى السنة، بما فى ذلك الإيجار ورسوم الخدمات والضرائب، فى حين أنم القدم المربعة فى باريس تكلف 90 دولاراً فى السنة، وفى دبلن 76 دولاراً.
أما فى فرانكفورت وأمستردام فالأسعار أقل، إذ تسجل 55 دولاراً و53 دولاراً على التوالى بحسب بيانات شركة سافليس.
ولكن هذا الجانب لا يروى القصة بأكملها، فلا توجد مدينة أوروبية أخرى يمكن أن تنافس لندن فى وفرة المكاتب التى تراكمت بفضل موقعها كمركز مالى رئيسى فى القارة يجبر الشركات على افتتاح مكاتب لها فيها.
فى المقابل فان المدن الأوروبية الأخرى تعانى من تراجع معدلات المكاتب الشاغرة لأدنى مستوى منذ عقد من الزمن، ويعود ذلك من جهة إلى استمرار تأثر المطورين العقارين بانفجار الفقاعة العقارية 2007-2008.
ومن جهة أخرى تعانى جميع المدن الرئيسة فى القارة العجوز من نقص فى المساحات الفضاء الصالحة للبناء.
عندما يتعلق الأمر بالترحيل المحتمل للطلب على العقارات من قبل مؤسسات القطاع المالى فى المملكة المتحدة الى خارج لندن فان الهدف الرئيسى هو الاستفادة من الحقوق المترتبة على حرية التنقل والتجارة عبر دول السوق الموحدة لأوروبا ومن دول الاتحاد الأوروبى الى الدول الأخرى من خلال اتفاقات التجارة الموقعة مع المفوضية الأوروبية فى بروكسل.
وحال تنفيذ بنك قراره بنقل نشاطه خارج لندن فإنه بحاجة الى مكاتب تستوعب نحو 2000 موظف فى المتوسط وسط احد العواصم لدول الاتحاد الأوروبى.
ويمكن ان تعثر ادارة البنك على المساحة المناسبة من المكاتب الشاغرة فى 8 بدئل متاحة حالياً فى العاصمة الفرنسية باريس بمنطقة لاديفينس غرب وسط المدينة بحسب شركة سافليس.
وفى فرانكفورت توجد 5 خيارات متاحة، فى حين يوجد ما بين موقع الى ثلاثة مواقع مناسبة قد تتوافر خلال العامين المقبلين.
وتوفر مدن مدريد (اسبانيا) ودبلن (ايرلندا) خيارا واحدا فى كل منها للباحثين عن مكتب يستوعب 2000 من موظفى بنك، فى حين يوجد موقع قيد الإنشاء فى أمستردام (هولندا)، وتصل مدة العقود الايجارية لمثل هذه المواقع الى 10 سنوات، مما يجعلها غير صالحة للترتيبات على المدى القصير.
وتتوفر مزيد من المساحات إذا كانت الشركة تتطلع فقط لنقل 1000 موظف، إذ يرتفع المعدل فى باريس على سبيل المثال الى 16 مكتباً متاحاً.
وتقوم الشركات بتقييم عوامل أخرى وراء الملكية منها معدلات ارباح الشركات وغيرها من الضرائب والرواتب، وقواعد التنظيم، وسهولة توظيف العمال والفرص المتاحة.
كما يعد السكن للموظفين، مصدر قلق آخر للشركات، فمثلاً تعانى دبلن من نقص فى المساكن الراقية جداً رغم سهولة التنقل يومياً نسبياً فى المدينة، كما تقول مارى هانت المدير التنفيذى مؤسسة سى بى أر اى لاستشارات العقارية.
ويشير تقرير الصحيفة البريطانى إلى وجود تطور هائل لدى منافسى لندن، لكن تحولهم إلى مركز مالى بديلاً عنها يحتاج الى سنوات طويلة كى يتحقق.
