قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للاستثمار أمس بشأن تأجيل ضرائب الأرباح الرأسمالية في البورصة لثلاث سنوات إضافية، يتطلب تعديل صياغة القانون من قبل وزارة المالية ثم عرضه على مجلس النواب للموافق على التعديل، وذلك لكي يتثنى تأجيل العمل بالقانون.
وأضاف أن أهمية القرار تعود أيضًا إلى إسراع المجلس في حسمه مبكرًا قبل إنتهاء مهلة التأجيل الأولى في مايو 2017، حيث أن عدم الإسراع في الحسم كان سوف يلقي بظلاله على السوق.
وأقر المجلس الأعلى للإستثمار أمس تأجيل العمل بالضريبة على أرباح النشاط في البورصة لمدة ثلاث سنوات.
وكان من المقرر إعادة العمل بتطبيق تلكالضريبة في منتصف 2017، حيث انتهاء مدة التأجيل التي أقراها مجلس الوزراء في مايو 2015، ولمدة عامين، يتم خلالها إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظا على تنافسية سوق المال المصري.
وصدر البيان الحكومي صباح الاثنين 18 مايو 2015 بعد اجتماع عقد ليل الأحد بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة وتم الاتفاق فيه على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية، وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيسي آن ذاك بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.5 بالمئة.
وكانت ضريبة الأرباح الرأسمالية التي تم تأجيلها اليوم للمرة الثانية، كانت قد فرضت في يوليو 2014، وقد أدت حينها إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق احتجاجا على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الاضافية التي تفرضها عليهم.
