قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إعادة النظر في تبعية “وحدة الشراكة بين القطاع الخاص والعام” سوف يساهم في تعزيز الشركات بين القطاع الخاص والعام والمشاركة في المشروعات المختلفة والبنية التحتية، مما سوف يساهم في رواج إصدار إدوات الدين في سوق المال من سندات ايرادات وسندات مغطاة وغيرها لإيجاد مصادر تمويلية مختلفة لمشروعات الشراكة.
وأضاف سامي أن تفعيل منظومة المدفوعات سوف تساهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحصر المجتمع الضريبي، وتقليل عمليات استخدام الكاش والبحث عن فرص بديلة للسيولة في أدوات الاستثمار المختلفة.
وفي سياق طرح الشركات العامة في البورصة، أوضح أن السوق يستفيد من طرح أي شركات لها جدوى اقتصادية ونموذج أعمال ناجح.
