“برايم”: “الغضب الشعبي” يحد من قدرة المنتجين على تمرير كافة التكاليف
نشرت برايم انفستمنت فى تقرير بعنوان “ماهو تأثير تخفيض قيمة العملة” على سوق الأسهم وأكملت بسؤال “هل هذا هو السؤال الصحيح؟ “
وتعتقد برايم ان الوقت قد فات للبحث عن اجابة هذا السؤال حيث ترى ان العملة قد سعرت حاليا فى السوق وتحددت القيمة الحقيقية للجنيه ، فى ظل التأخر فى تطبيق الاصلاحات الاقتصادية وتبديد فرصة ذهبية لتعويم الجنيه فى 2015 كما ترى, والذي شهد إنخفاضاً حاداً في الاسعار العالمية للسلع قبل أن تعاود الإرتفاع من جديد.
وتناولت برايم فى بحثها تداعيات خفض قيمة الجنيه المصرى من عدة محاور أساسية على سوق المال واثره على سعر الفائدة وتكاليف الانتاج وبالتالى تحمل المستهلك النهائى تبعات ارتفاع التكاليف فى سعر مرتفع.
وأشارت إلى أن الأهم هو آلية تنفيذ التعويم/ تخفيض قيمة العملة والتى بدورها سوف تؤثر على اداء الاسهم فى البورصة وستكون دالة لمتغيرات اخرى بجانب التعويم.
وحددت عدداً من المحاور أولها هو “العائد الخالى من الخطر”, فبعد زيادة البنك المركزى المصرى لأسعار الفائدة خلال 2016 بمقدار 250 نقطة أساس اى بمقدار 2.5 % وذلك بعد الزيادة خلال 2015 بمقدار 50 نقطة أدى هذا الى ان معدل العائد الخالى من الخطر المعتمد (بعد الضرائب ) فى نماذج تقييم القيم العادلة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة يقفز من 9.55% من بداية 2016 ليصل إلى 13.2 % فى الوقت الحالى.
وأشارت برايم أن المزيد من الارتفاع فى اسعار الفائدة سوف يؤثر بالسلب على القيمة العادلة المقدرة لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة, ما سيؤثر على جاذبية سوق الأسهم المصرية والاتجاه الى القطاع المصرفى.
المحور الثانى والمؤثر مباشرةً بالحياة اليومية للمواطنين هو” ازالة الدعم ” وهذا ما اعلنت عنه الحكومة المصرية صراحة أنها سوف تقوم برفع الدعم عن المحروقات ، وذلك للتمكن من الحصول على قرض صندوق النقد الدولى .
مما سيؤدى الى ارتفاع تكاليف المازوت المستخدم فى القطاعات الصناعية باستثناء قطاع الاسمنت ، وتكلفة وقود الديزيل المستخدم فى شحن البضائع من المصانع الى المستهلك النهائى ، هذا بالاضافة الى الزيادة المسبقة فى تكلفة المرافق كالكهرباء والمياه.
أوضحت المذكرة البحثية أنه نتيجة للمحور الثاني، سوف تزداد بالتبيعية تكاليف الانتاج لكل المنتجين العاملين بمصر، فتخفيض قيمة الجنيه سوف يؤدى الى زيادة سريعة وكبيرة فى تكلفة الانتاج لدى المنتجين المعتمدين بالاساس على استيراد المواد الخام، فى ظل الغضب الشعبى المحتمل كنتيجة لـ”الضغوط التضخمية الشديدة على المستهلك والمنتج”.
إلا أن برايم أشارت هنا إلى أن قدرة المنتجين على تمرير الزيادة فى التكاليف الى المستهلك النهائى ستعتمد بالأساس على المرونة السعرية للسلعة أو الخدمة محل الزيادة وقبول المستهلكين لمثل هذه الزيادة فى الأسعار.
وتعتقد برايم أن الغضب الشعبي سوف يكون اللاعب الرئيسي فى الحد من قدرة المنتجين على تمرير كامل الزيادة فى التكلفة للمستهلك النهائى.
