محلب: تخفيض السعر لا يشمل الأراضى المسحوبة وننتظر طلبات التقنين الجديدة
تدرس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة طلبات التصالح المقدمة لتوفيق أوضاع الأراضى المتعدى عليها لتحديد القيمة النهائية للتصالح بعد قرار المجلس الأعلى للاستثمار منح تخفيض يصل 35% من قيمة الأرض عند التصالح.
وقال المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، إن اللجنة بدأت التعامل مع قرار «الأعلى للاستثمار» وسيتم دراسة طلبات التصالح لتحديد قيمة الغرامات المالية.
أضاف محلب لـ«البورصة»: «القرار لا يمتد إلى الأراضى التى تم سحبها فى وقت سابق لأن المتعدين عليها لم يسددوا أى مبالغ مالية ولم يبدوا جدية فى التصالح مع الدولة».
أوضح أن قرار تخفيض قيمة الأرض سيطبق على الحالات الجديدة، والتى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها خلال الفترة السابقة أو التى سيتم تقديمها خلال مهلة الشهرين.
وأصدر المجلس الأعلى للاستثمار قراراً بمنح 35% تخفيض على أسعار الأراضى عند سداد القيمة المحددة بواسطة اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وذلك لمدة شهرين تنتهى فى 31 ديسمبر 2016.
وقال أحمد أيوب، المتحدث الرسمى باسم لجنة استرداد أراضى الدولة، إن خفض قيمة الأراضى فى قضايا التصالح يخص الحالات التى أبدت جديتها فى التصالح وسداد مستحقات الدولة.
أضاف لـ«البورصة»، أن اللجنة الفرعية لتقنين الأراضى بلجنة الاسترداد تلقت أكثر من 4100 طلب لتقنين الأوضاع والتعاقد على الأراضى رسمياً، لمساحات أكثر من 200 ألف فدان فى أكثر من محافظة.
وكشف تقرير للجنة استرداد أراضى الدولة عن شهر أكتوبر الماضى أن 3050 حالة تعدى بمختلف المحافظات تم حصرها وتسجيلها على قاعدة البيانات الخاصة باللجنة، بينما تجرى الآن عمليات استكمال الحصر بمعرفة اللجان المشكلة من هيئات الولاية بالتنسيق مع المحافظات.
وأوضح أيوب: «أغلب الطلبات بمحافظات الصعيد وطريق الفيوم ووادى النطرون والبحيرة، ويتم تصنيفها حسب المساحة والمنطقة التابعة لها والهيئات المملوكة لها للبدء فى دراستها».
وقال إن إجمالى مساحة الأراضى التى تم استردادها بلغت نحو 60 ألف فدان تم بيع 5 آلاف فدان منها حتى نهاية الشهر الماضى بقيمة 400 مليون جنيه.
أضاف أن اللجنة ستعقد مزاداً جديداً منتصف الشهر الحالى، لبيع الأراضى المستردة بمنطقة غرب المراشدة بقنا بعد إعادة تقسيمها إلى مساحات صغيرة تبدأ من 10 أفدنة لتناسب إمكانيات أهالى المنطقة، وسيخصص المزاد التالى لبيع الأراضى المستردة بالسويس، ولم يتم تحديد المساحات الإجمالية للطرح.
