سلطت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية الضوء على الحكم الذى أصدره المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة بحق الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك فى المحاكمة التى أشتهرت إعلاميا ب(بمحاكمة القرن).
وذكرت الصحيفة ـ في تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم السبت ـ أن المؤبد بحق مبارك ووزير داخليته يعد أول قرار لمحكمة مصرية ضد حاكم البلاد والذى خضع للقضاء بعد أن أطاحت به ثورة الشعب المصري المجيدة (25 يناير) ، مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المصريين يعتبرون هذه الأحكام بمثابة أعظم إنجاز تحقق حتى الآن منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
ورأت الصحيفة أنه بالرغم من تعرض المحاكمة للعديد من الانتقادات واسعة النطاق لفشلها في تفريغ مخزون الاحتقان السياسي والفساد الذي دام ثلاثين عاما إبان حكم الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك ، إلاأن الحكم عليه بالسجن المؤبد يعتبر أكثر الخطوات أهمية التى تم اتخذها القضاء المصري حتى الآن والتى تهدف إلى المضى قدما بترسيخ مبدأ أنه (لا يوجد حاكم فوق القانون).
ولفتت الصحيفة إلى أن الأحكام التى صدرت اليوم ضد مبارك ووزير داخليته بالسجن المؤبد تتزامن مع ترقب الشارع المصرى لجولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية بين المرشحين محمد مرسى ، مرشح حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمون ، والفريق أحمد شفيق آخر رئيس وزراء فى عهد الرئيس المحكوم عليه بالمؤبد، إضافة إلى انتظار وضع دستور جديد للبلاد وعودة المجلس العسكرى الحاكم إلى ثكناته .
وأوضحت أن معركة سياسية ستبدأ بالفعل عقب صدور الحكم بحق مبارك والعادلى بشأن مدى نزاهة الحكم والنهوض بالبلاد بين الفريق أحمد شفيق والدكتور محمد مرسي خاصة مع اقتراب موعد جولة إعادة الانتخابات الرئاسية.
وقالت “إذا كان الحكم قد أثار موجة جديدة من الاحتجاجات إلا انه مع ذلك قد يزيد تقبل وعود شفيق الأساسية باستعادة القانون والنظام فى البلاد “، محذرة ـ في الوقت نفسه ـ من مغبة أن يثير هذا الحكم استياء بعض دول الجوار لاسيما تلك التى تجمع نخبتها الحاكمة علاقات وطيدة بمبارك.
وأضافت “أن مبارك يعد الحاكم العربي الثاني على الإطلاق الذي يحكم عليه بعد الرئيس العراقي صدام حسين الذي حكم عليه عام 2005 بالاعدام شنقا.
ونقلت الصحيفة عن أحد المواطنين قوله عقب الحكم على مبارك ” أشعر بشدة السعادة عن أي وقت مضى “، بينما أعرب آخرون عن استيائهم وذهولهم لإدنانته والعادلي فقط .
يذكر أن إجراءات محاكمة مبارك كانت قد استغرقت أكثر من 40 جلسة في حدود 100 يوم على مدى عشرة أشهر ماضية مع وجود أكثر من ألف شاهد عيان وعشرات الآلاف من الصفحات من الأدلة
