علقت بحوث بنك الاستثمار نعيم القابضة، أن قرار تعويم الجنيه يأتي ضمن سلسلة من الاصلاحات خلال الفترة الحالية يشهدها الاقتصاد المصري تستهدف تحفيز تدفيق استثمارات اجنبية جديدة بعدما خرجت من مصر نحو 8 مليارات دولار منذ العام 2011.
واضافت أن التحريك الذي حدث في سعر الصرف هو الاكبر منذ 10 سنوات، والذي جاء بعد انتظار منذ اخر تخفيض فى قيمة الجنيه مارس الماضي، والذي جاء وفقاً لتوقعات السوق، لافتة الى اهمية النظر الى قيمة الاحتياطي النقدي لشهر اكتوبر الماضي، والذي سجل فى اخر احصائية 19.6 مليار دولار.
وقالت انها لا تستبعد اعادة تقدير الدولار امام الجنيه، فى السوق مقارنة مع السعر الحالي البالغ 13 جنيه
