أحالت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة اليوم برئاسة المستشار بخيت اسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة احالة الدعوى التى المطالبة بإلزام الحكومة بتقديم جميع الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى من الحكومة المصرية تمهيداً لقرض صندوق النقد الدولى للحكومة المصرية بمبلغ 12 مليار جنيه لهيئة مفوضى الدولة لاعداد التقرير القانونى الخاص بها.
وقد رفع الدعوى المحامى على أيوب واختصمت رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزيرة التعاون الدولى، محافظ البنك المركزى.
وقال على أيوب، إنه بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولى 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وسط شكوك من جدواه على الاقتصاد المصرى الذى يعانى تضخم الديون الخارجية، وارتفاع قيمة الدولار لمستويات غير مسبوقة.
تابع: من حق الشعب المصرى أن يكون على علم بجميع المطالب والمستندات والحسابات التى طلبها صندوق النقد الدولى.
وقال عمرو الجارحى، وزير المالية فى تصريحات سابقى، إن الموعد النهائى لتوقيع قرض صندوق النقد الدولى لم يتحدد بعد.
وأضاف إلى أن المشاورات مع صندوق النقد الدولى تسير بشكل جيد للغاية ولا يوجد أى تأخير فى إجراءات القرض مع الصندوق وعملية جمع الحزمة التمويلية البالغة 6 مليارات دولار اللازمة التى اشترط الصندوق توفيرها قبل توقيع القرض تسير بخطى ثابتة.
كان عمرو الجارحى قد قال الشهر الماضى، إن الحكومة ستنتهى من توفير التمويلات الثنائية المطلوبة قبل نهاية سبتمبر وأن المجلس التنفيذى للصندوق سيناقش اتفاقية القرض مع مصر مطلع أكتوبر أو على هامش اجتماعات الخريف بين الصندوق والبنك الدوليين فى الفترة من 7 إلى 9 أكتوبر.
وقال الجارحى، إنه من الممكن انعقاد المجلس للتصويت على القرض بعد انتهاء اجتماعات الخريف المقبلة لصندوق النقد أو البنك الدوليين.
وكانت كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى قالت فى وقت سابق، إن صندوق النقد الدولى يحاول إقناع بعض الشركاء الثنائيين ودول بمنطقة الشرق الأوسط لتدبير تمويلات تتراوح ما بين 5 و6 مليارات دولار كتأمين للحصول على موافقة للاقتراض.
وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئى مع الصندوق فى شهر أغسطس الماضى للحصول على 12 ملياراً كتسهيل ائتمانى ممدد على مدار 3 سنوات للمساهمة فى التمويل.
