قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إن البنك المركزى قام صباح اليوم الخميس بتخفيض قيمة الجنيه بنسبة 32% أمام الدولار الأمريكي في الوقت الذي تستعد القاهرة لتعويم العملة لتلبّي المطلب الرئيسي لصندوق النقد الدولي، لأجل الموافقة على القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المتعثر.
وحدد البنك المركزي سعر الصرف بواقع 13 جنيهاً مقابل الدولار، مقارنة مع سعر الصرف الرسمي السابق البالغ 8.88 جنيه والذي تم تعيينه في مارس الماضي عندما تم تخفيض قيمة العملة بنسبة 14%، ورفع أسعار فائدة الإقراض الرئيسية بواقع 300 نقطة أساس.
وقفزت البورصة بعد إعلان البنك المركزي أنه سيسمح بتحرير صرف العملة كجزء من التدابير الرامية إلى معالجة نقص الدولار التي تضعف النمو الاقتصادي.
وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 8.3% وهي الأكبر منذ 8 سنوات.
وتوقع المصرفيون، أن تضيق الفجوة بين أسعار السوق الرسمى والسوق السوداء في الوقت الراهن بعد قرارات البنك المركزي.
وأشارت الصحيفة إلى أن التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري جاءت في وقت تقترب فيه البلاد من تأمين قرض صندوق النقد الدولي، وتكافح مصر منذ انتفاضة 2011 لإنعاش اقتصادها المتعثر مع تراجع عائدات السياحة وتدهر الأوضاع في البلاد.
وفي الوقت الذي استقرت فيه الاحتياطيات الأجنبية العام الجاري فإنها لاتزال دون مستويات عهد مبارك، حيث تبلغ الاحتياطيات حاليا حوالي 19.5 مليار دولار، مقارنة بحوالي 36 مليار دولار في عام 2011.
وقال رامي صيداني، لدى صندوق «شرودرز» الشرق الأوسط في دبي، لوكالة أنباء «بلومبرج»: “لقد توقعنا قيام المركزي المصري بهذه الخطوة منذ فترة طويلة وكان قرار إيجابى للغاية.
وأضاف: “نحن نتوقع أن يكون هذا القرار في صالح مصر للنهوض بالاقتصاد مؤكداً أن هذه الخطوة جريئة وتم تأجيلها لسنوات.
وفي المقابل أشار خبراء اقتصاديون آخرون، أن تحرير سعر الصرف من شأنه أن يضرب مالية الحكومة بسبب انخفاض سعر الجنيه باعتبار الدولة مستورد رئيسي للسلع الغذائية والوقود ولديها أيضاً التزامات بسداد ديونها بالدولار.
