قال د. عمرو حسنين، رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى «ميريس»: إن الأوضاع فى البلاد تسير من سيئ إلى أسوأ، خاصة أن المظاهرات التى اندلعت أمس موجهة فى جانب كبير منها لركن أساسى من أركان النظام وهو القضاء، ما من شأنه أن يهز دعائم الدولة.
استبعد أن يؤدى اندلاع المظاهرات مجدداً إلى خفض جديد للتصنيف الائتمانى للبلاد، إلا فى حالة استمرار هذا المشهد لمدة أسبوع أو أكثر، وتطوره إلى اعتصامات واضرابات تشل حركة المجتمع والتقدم الاقتصادى.
أوضح لـ «البورصة» أن التصنيف الائتمانى لمصر حالياً «B-»، فيما يعد آخر درجة من درجات مخاطر الائتمان، يليها الدخول فى خانة الـ «C»، والخاصة بالدول التى تصنف على أن احتمالات تعثرها فى سداد مديونياتها قائمة.
أضاف حسنين أن خطورة المظاهرات الحالية أنها تضرب صميم الدولة، وتعتبر ضربة قوية لمقولة عدم التعليق على أحكام القضاء، وهو مبدأ جيد نظرياً ولكن غير قابل للتطبيق عملياً، لأن الناس يجب أن تفهم، حتى إن الرئيس القادم ينبغى أن يعلم أسباب هذه الأحكام وحيثياتها حتى يضعها نصب عينيه.
