قررت الهيئة العامة للتعمير ومشروعات التنمية الزراعية مد أجل تلقى طلبات تقنين وضع اليد على الأراضى الصحراوية الخاضعة لولايتها حتى نهاية الشهر الجارى.
وقال الدكتور على إسماعيل المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إن هذا القرار جاء سعياً للتيسير على المواطنين ولإتاحة الفرصة أمام جميع واضعى اليد على أراضى الدولة لتقنين أوضاعهم قبل اتخاذ أى إجراءات قانونية ضدهم خاصة مع تزايد أعدادهم.
واشار إلى ان هذه هى المرة الثالثة التى توافق الهيئة على مد أجل تلقى طلبات التقنين والتى كان مقررا انتهاؤها مارس الماضى، مشيرا إلى ان ضوابط الموافقة على الطلبات المقدمة مع الأفراد أو الشركات، تتمثل فى عدم وجود أى نزاع على الأرض مع أى من الجهات أو الأفراد، وأن تكون الأرض منزرعة بصورة جادة.
واضاف أن قبول الطلبات لا يعنى أى التزام على الهيئة إلا فى حال ثبوت جدية الزراعة، بموجب معاينة فعلية للمساحات المنزرعة، التى بموجبها سيحصل كل من قام بأعمال استصلاح وزراعة على عقد فورى خلال شهر من تقدمه للهيئة وسداد مستحقات الدولة.
كتب – عمر عبد الحميد
