رحبت المجالس التصديرية بخطوة تعويم الجنيه التى اتخذها البنك المركزى، صباح اليوم، الخميس، كأول إجراء لضبط سوق صرف العملة الصعبة، بعد أن تفاقمت الفجوة بين أسعار البنوك والسوق السوداء خلال الفترة الماضية لتتخطى حاجز 100%.
قال أحمد هندى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن تعويم الجنيه وزيادة أسعار صرف الدولار فى السوق الرسمية يُشجعان جميع القطاعات التصديرية من أجل زيادة الحصيلة الدولارية.
قال عمرو أبوفريخة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية: «القرار جيد، لكنه يحتاج مزيداً من الإجراءات المصاحبة له خلال الفترة المقبلة، فى مقدمتها إعادة النظر فى منظومة صرف رد الأعباء التصديرية، ووضع حزمة من الإجراءات لتشجيع المجتمع المدنى لخدمة البنية التحتية للصادرات».
أوضح أن زيادة الصادرات مرهونة بأفضل بما تقدمه الدولة للمجال الصناعى، خاصة مع اعتمادها على نسبة من المواد المواد الخام المستوردة، واللازمة للإنتاج، وأن خفض تكلفة الإنتاج، يعد أحد أهم عوامل نجاح الصناعة».
تابع: «قدمنا دراسة لوزارة الصناعة الفترة الماضية تستهدف زيادة صادرات الصناعات الهندسية من 2.5 مليار دولار فى المتوسط إلى 12.5 مليار دولار بعد 10 أعوام، لكنها مرهونة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشجيع الصناعة».
وقال شريف البلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القرار تأخر لمدة عام، وهو ما أدى لتفاقم أسعار الصرف فى السوق السوداء بالصورة التى شوهدت الفترة الماضية.
وشهدت أسواق صرف العملة الصعبة ارتفاعاً غير مسبوق الفترة الماضية لتصل إلى 18.20 جنيه فى السوق السوداء، مقابل 8.88 فى البنوك، قبل خطوة التعويم الأخيرة من قبل البنك المركزى.
أوضح «البلتاجى»، أن الدولة دائماً ما تتأخر فى اتخاذ القرارات المهمة، وهو ما يفاقم الأزمات فى السوق، مشيراً إلى أن تعويم الجنيه يُشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، لكنها مرهونة بإصدار قانون الاستثمار خلال أقرب فرصة ممكنة.
أضاف أن قيمة الصادرات الزراعية سترتفع الفترة المقبلة، لكنها لا تقارن بالزيادة فى تكلفة الإنتاج، ولذا يجب أن ترتكز أهداف الدولة على مضاعفة الصادرات فى مختلف القطاعات خلال عامين على الأكثر لتحقيق خطة التنمية والخروج من الوضع المتردى للاقتصاد.
