تزامن تقديم “رؤية 2030” لإصلاح الاقتصاد السعودي بعد انهيار أسعار النفط مع أخذ قيادات شابة جديدة بزمام المبادرة، في مؤشر على تحولات أكبر ستطرح تحديات جديدة على المجتمع السعودي في تطلعاته الاقتصادية والسياسية.بأمر ملكي تم إعفاء وزير المال السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف (67 عاما) من منصبه، وعين مكانه محمد بن عبدالله الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية. وتدخل هذه الخطوة في سياق توجه اقتصادي يسعى لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية كبيرة بالموازاة مع إنهاء اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.
وينظر عدد من المراقبين إلى هذه الخطة كأكبر تغيير تقوده المملكة في تاريخها. وتستهدف زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية إلى 141 مليار دولار بحلول عام 2020. وهي خطةفي إطار مبادرة إصلاح طويل الأمد “رؤية 2030” التي أعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أبريل / نيسان بهدف مواجهة تضرر اقتصاد أكبر بلد مصدر للنفط في العالم من انهيار أسعار البترول. وهناك من يذهب أبعد من ذلك ويرى أن هذا التحول قد يتجاوز المستويات الاقتصادية لشمل أبعادا سياسية واجتماعية. وبهذا الصدد أوضح الدكتور عمر الحسن مدير مركز الخليج للدراسات الإستراتيجية في البحرين في حوار مع DW أن “الأمير محمد يقود هذه الخطة بمشاركة شباب سعوديين نسبة كبيرة منهم متعلمة وتخرجت من أكبر الجامعات في العالم”.
تحول في السياسة المالية
ويرى راينر هيرمان من صحيفة “فرانكفورته آلغماينه تسايتونغ” الألمانية أن “التغيير في وزارة المالية السعودية مؤشر على التحول إلى سياسة مالية حديثة. فلم يعد يكفي تمويل دولة الرفاهية المترفة بالبترودولارات، وبالتالي هناك ضرورة لتجاوز التبعية الكلية للنفط”.
وسيتولى الجدعان مسؤولية إعداد الموازنة العامة للمملكةلكن رسم ملامح السياسة المالية سيبقى من اختصاص مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد.
وتسعى السعودية لأن تتحول إلى قوة استثمارية ضخمة، ومن المتوقع أن يسهم القطاع الخاص بنحو 40 بالمائة من تمويل هذه المشروعات وبما يقرب من 48 مليار دولار. وهذا أمر صعب لكن ليس مستحيلا في اقتصاد بلغ فيه ناتج القطاع الخاص 320 مليار ريال العام الماضي. لكن في ظل تراجع التدفقات النقدية من أموال النفط بالنظام المصرفي فمن غير الواضح كيف ستتمكن الشركات المحلية من الحصول على التمويل بأسعار معقولة.
وبهذا الصدد قال الاقتصادي فضل البوعينين موضحا “بالنسبة للاستثمارات المحلية أعتقد أن قدراتها في الوقت الحالي لا ترقى إلى أخذ دور الحكومة في تبني المشروعات الضخمة وبما يساعد على تحريك الاقتصاد وتحقيق النمو المطلوب”. وقد يعني ذلك أن تضطر المملكة إلى الاعتماد بصورة أكبر على الاستثمارات الأجنبية في السنوات المقبلة ولعل هذا أحد أسباب لقاء الوفد المرافق للأمير محمد برجال الأعمال خلال زيارته للولايات المتحدة. من جهتها قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال الاجتماع المشترك لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بالخليج في الرياض، إنها تتطلع أن تحدد السعودية الإجراءات التي تنوي تطبيقها وترتيب أولوياتها وتسلسل تنفيذها للحد من مخاطر التعثر، كما دعت لإتاحة الوقت الكافي لمؤسسات الأعمال والأفراد للتكيف مع متطلبات الرؤية الاقتصادية الجديدة.
تحولات سياسية واجتماعية
يعد المجتمع السعودي شابا إلى حد كبير، فأكثر من خمسين بالمائة من السعوديين هم دون سن الخامسة والعشرين. وحذر صندوق النقد الدولي العام الماضي من ارتفاع نسبة البطالة وتزايدها وسط الشباب، داعيا إلى مواجهة هذا الأمر بشكل طارئ. ويشكل الحد من البطالة من أبرز تحديات “رؤية 2013”.
وعمدت الحكومة إلى خفض أجور بعض الموظفين. ولحد الآن يبدو أن المجتمع السعودي قبل ذلك، كما أوضح الدكتور عمر الحسن: “قرار الحكومة بتخفيض الأجور وإلغاء بعض وسائل الدعم لقي قبولا (..) ولكن لابد من أن يرافق ذلك الشفافية من قبل القيادة السعودية”. وأضاف الحسن إلى ذلك “الحرية السياسية والشفافية ومشاركة النساء باعتبارهن نصف المجتمع السعودي”. وأكد أن رؤية 2030″ لابد أن يصاحبها انفتاح كبير: “لكي تنجح الرؤية لابد من إصلاحات سياسية من خلال انتخابات حقيقية في السعودية. وأعتقد أن الجيل الجديد سيفتح المجال أمام مثل هذه الإصلاحات”.
