قال مصدر بقطاع البترول، إن رفع أسعار المواد البترولية خلال العام المالى الجارى قرار حتمى بعد إعلان البنك المركزى تعويم الجنيه أمام الدولار.
وأضاف لـ«البورصة»، ان فاتورة الدعم سترتفع بنحو 60% عن المخصص بالموازنة العام للدولة وفقاً لسعر صرف 14 جنيها مقابل الدولار.
ولفت المصدر الى أن تعويم الجنيه أمام الدولار سيرفع الأعباء المالية على هيئة البترول، لأنها ملزمة بسداد قيمة حصة الشريك الأجنبى بالزيت والغاز بالدولار فى ظل بيعها للمنتجات البترولية بالسوق المحلى بالجنيه بأسعار ثابتة.
وأوضح أن الوزارة تحتاج نحو 720 مليون دولار شهرياً لاستيراد شحنات المواد البترولية والغاز، ولكن نواجه أزمة فى توفير السيولة الدولارية اللازمة ولذلك اتجهت الهيئة لتوقيع عقود توريد بتسهيلات طويلة فى السداد مع ارامكو، ولكنها توقفت من شهر أكتوبر الماضى.
وخصصت وزارة المالية فى البيان المالى للموازنة العامة للدولة نحو 35 مليار جنيه لدعم المواد البترولية وفقاً لسعر برنت 40 دولارا للبرميل خلال العام المالى الجارى.
