قال الدكتور محمد محرم نائب رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية وعضو جمعية مستثمرى مرغم بالاسكندرية، إن قرار رفع الدعم عن الوقود قد يؤدى الى كارثة انفلات الاسعار وارتفاع حجم التضخم، وتقليص النشاط الصناعى نتيجة لارتفاع اسعار المازوت، فضلاً عن ارتفاع تكلفة نقل البضائع الى المصانع.
وتابع إن قرار رفع دعم الطاقة يستلزم معه رقابة قوية من الحكومة لضمان عدم انفلات الاسعار بحجة رفع الدعم عن الطاقة وخصوصا قطاع الصناعات الغذائية وغيره من القطاعات الاساسية.
وانتقد محرم قرار تحرير سعر الصرف بدون علاج لملف السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، بالاضافة الى قرارات رفع الفائدة التى وصلت الى 20% لبعض شرائح الأوعية الادخارية، بما يعد عبئاً على الموازنة ويتسبب فى ارتفاع نسبة التضخم، فضلاً عن انفجار سعر الدولار.
وأوضح أن قرار رفع الفائدة قد يقلص من تشغييل رؤوس الأموال فى الانتاج، ويؤدى الى الاتجاه الى اقتصاد الريع.
